شرعت هيئة المنافسة في بحث مشكلات نقص الأدوية والحوافز التي تقدمها شركات الأدوية للممارسين الصحيين من أجل دعم أدوية بعينها، مما يؤثرعلى حرية المنافسة بالسوق، ويدعم الممارسات الاحتكارية بطرق غير نظامية. ودعت الهيئة الممارسين الصحيين، والمهتمين بقطاع الدواء إلى إبلاغها عن الأدوية، التي يعاني المريض لنقصها المستمر من السوق، وأحجام الأدوية المجانية للعلامات التجارية الموزعة على الممارسين الصحيين، وحجم ومدى تنوع حزم المحفزات المدفوعة من قبل موزعي الأدوية للممارسين الصحيين. كما طلبت إبلاغها أيضًا بمدى انتشار تعمد وصف الأدوية بعلاماتها التجارية بدلا من التركيبة النشطة للدواء، مشيرة إلى تلقيها المرئيات على الرابط gac.gov.sa/bader. من جهة أخرى، قررت الهيئة تحريك دعاوى جزائية ضد عدد من شركات المقاولات لرصد تواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية، فيما بحث المجلس في اجتماعه الأخير مسودة استراتيجيتها من أجل الرفع إلى الجهات المختصة. ووفقا للتقارير بلغ حجم الطلب بسوق الدواء حاليا قرابة 25 مليار ريال سنويًا، فيما صدرت الموافقة على إنشاء 10 مصانع جديدة بما يرفع العدد الإجمالى إلى 30 مصنعًا، وتشهد صناعة الدواء طفرة جيدة في المملكة من أجل مواكبة زيادة الطلب والتوسع محليًا، في ظل شكاوى متكررة من ارتفاع الدواء المستورد مقارنة بنظيره بالأسواق الخليجية. وكانت الجهات الرسمية رصدت مبالغات في كلفة العديد من المشروعات بنسب تتراوح بين 15 - 20% مؤخرًا، وجرى إقرار العديد من التشريعات بهدف الحد من هذه الممارسات، ومن أبرزها نظام المنافسات الحكومية الجديد، الذي نوع من طرق طرح المشروعات للتأكد من ملاءة الشركات ومنع التلاعب، كما منح الشركات الفرصة للتظلم في حال رصدت مخالفات في الترسية، وذلك خلال 10 أيام من الإعلان.