أقام عدد من المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لفرض الحراسة القضائية على الشركة، لحين تنفيذ الحكم القضائى بعودة الشركة وأصولها إلى الدولة، حملت رقم ١١٠٩ لسنة ٩ قضائية استئناف اقتصادى القاهرة.واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية وقطاع الأعمال العام بصفتهم، وكذلك الممثلون القانونيون لشركتى النيل لحليج الأقطان، والقومية للتشييد والتعمير بصفتهما، لإلزامهم أن يؤدوا لهم قيمة ما يمتلكونه من أسهم بشركة النيل وفقا للقيمة العادلة للسهم مع تعويضهم على فترة إيقاف أسهمهم منذ أواخر عام ٢٠١١ وحتى الآن.واستندت الدعوى إلى ضرورة تنفيذ القانون، بعودة الشركة تحت ولاية الدولة.وطالب مقيمو الدعوى، بإنهاء ولاية مجلس الإدارة برئاسة السيد الصيفي، باعتباره لا ولاية له ولا يجوز له اتخاذ أى قرار يخص جموع المساهمين منهم الأقلية، فضلا على عدم أحقية مجلس الإدارة قانونا تمثيل مساهمى الشركة في أى اجتماع يعقد لتحديد مصير الشركة مع الدولة أو اتخاذ أي قرارات تكون نتائجها تحديد مصير مالكى السهم، وأن أي قرار سيتخذ من مجلس الإدارة سيشوبه العوار والبطلان وفقا للقانون.وتعود قضية شركة النيل لحليج الأقطان لصدور حكم في محكمة مجلس الدولة يوم ١٧ ديسمبر عام ٢٠١١، بإلغاء القرار الصادر بالجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطان والتجارة الدولية نائبة عن الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم في رأس مال الشركة التابعة لها، واسترداد الدولة جميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، وقد تم رفض الطعون على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٣، واضحى الحكم نهائى وبات، ليصدر رئيس الوزراء قرارًا بتنفيذ الحكم وعودة الشركة لقطاع الأعمال العام مع قيام شركة التشييد والتعمير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وتشكيل مجلس إدارة جديد لها، إلا أن الشركة لم تنفذ القرار إلى الآن.ويتوزع هيكل ملكية شركة النيل لحليج الأقطان لـ ٦٤.٥٤٪ نسبة كبار المساهمين وعددهم ٢١ مساهما ضمنهم عدد ٥ مساهمين من العرب ونسبة أسهمهم ١٣.٦٪، بالإضافة إلى نسبة ٧.٠٦٪ تمثل حصة العاملين بالشركة، ونسبة ٢٨.٤٪ تمثل نسبة صغار المساهمين الذين يتجاوز عددهم ٥٢٠٠ مساهم ومنهم مقيمو الدعوى ويستحوذ كبار المساهمين على مجلس إداراتها بشكل غير مباشر لاستحواذهم على أغلبية الأسهم.وقال محمد حسن العقاد محامى الأقلية، إن كبار مساهمى الشركة ليس من مصلحتهم عودة الشركة إلى الدولة، مشيرًا إلى أنهم يريدون الاستحواذ عليها وعلى أراضيها وأموالها وبالتالى فهم يضعون العراقيل في سبيل عدم تنفيذ الحكم في حين أن المساهمين المصريين الأقلية يريدون إعادتها للدولة.وأوضح العقاد، أن من مصلحة كبار المساهمين عدم عودة الشركة للدولة، إذ يستلزم على الدولة قيام بعرض شراء إجبارى للمساهمين وفقًا لآخر تقييم لسعر الشركة وبلغ ٨ مليارات جنيه، في حين أن قيمة الأصول الحقيقية تتجاوز ٤٥ مليار جنيه، مؤكدًا أن المساهمين المصريين رضوا بأن يردوا أسهمهم للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية لتستفيد خزانة الدولة بفارق الحصيلة وقيمتها ٣٧ مليارا بدلا أن تدخل جيوب المساهمين الأجانب وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين المتعاونين معهم والذين لا يتجاوز عددهم ١٢ مساهما.ولفت محامى الأقلية، إلى قيام مجلس الإدارة بعقد عدد من الجمعيات العامة الباطلة لإقرار القوائم المالية المتلاعب بها بالمخالفة لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ولائحته التنفيذية، ولم يتم توثيق أى من تلك الجمعيات من الهيئة العامة للاستثمار منذ صدور الحكم في نهاية عام ٢٠١١، ما يترتب عليها بطلانها جميعًا.وكشف المحامي، عن قيام مجلس الإدارة بمخالفات مالية جسيمة بأصول الشركة وممتلكاتها تمثلت في بيع أراضى الشركة وأجزاء من أصولها بمحافظة المنيا ومغاغا، كما تم تفكيك معظم مصانع الشركة القائمة وتكهينها وبيعها على هيئة خردة على الرغم من صلاحيتها للعمل والتربح بها من خلال تلك العملية في مخالفة للقانون، كما تم الاستيلاء على حصيلة البيع مع تعمد تخريب الشركة ببيع معدات سليمة على أنها مستهلكة وتعمد خسارة الشركة، بالإضافة إلى قيامه بعقد جمعيات عامة عادية وغير عادية يناقش في جدول أعمالها قرارات تخالف قرار المحكمة، والتى تقضى بعدم أحقية مجلس الإدارة التصرف في أى من الأصول لحين عودتها إلى الدولة.وأضاف أن مجلس الإدارة طلب التفويض من المساهمين لاتخاذ قرارات تصب في مصلحته مما يمثل إهدارًا لأموال الأقلية والعمال وبالتالى إهدار لأموال الدولة، كما قام رئيس مجلس الإدارة بعقد جمعية عامة بتاريخ ٣٠ سبتمبر الماضى وذلك لطرح إبراء ذمة مجلس الإدارة، وقام بالتصويت في مخالفة للمادة رقم ٧٤ من قانون الشركات والتى تنص بعدم جواز تصويت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعية العامة في شأن، تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.يتوزع هيكل ملكية شركة النيل لحليج الأقطان لـ ٦٤.٥٤٪ نسبة كبار المساهمين وعددهم ٢١ مساهما ضمنهم عدد ٥ مساهمين من العرب ونسبة أسهمهم ١٣.٦٪، بالإضافة إلى نسبة ٧.٠٦٪ تمثل حصة العاملين بالشركة، ونسبة ٢٨.٤٪ تمثل نسبة صغار المساهمين الذين يتجاوز عددهم ٥٢٠٠ مساهم ومنهم مقيمو الدعوى ويستحوذ كبار المساهمين على مجلس إداراتها بشكل غير مباشر لاستحواذهم على أغلبية الأسهم.