وصار الملف بين يدي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي دعا إلى قمة استثنائية لمحاولة التوفيق بين الدول الـ27. وسينطلق اجتماع القمة يوم الخميس 20 فبراير/شباط ومن المنتظر أن يؤجل حسم الموضوع. وتمثل بريطانيا "مساهما صافيا" في الميزانية الأوروبية أي أنها تعطي أكثر مما تتلقى. ووفق حسابات المفوضية الأوروبية، سترتفع الخسارة من 12 مليار يورو عام 2021 إلى 84 مليار على امتداد 7 أعوام. والحل الذي دعا إليه مفوض الميزانية غونتر أوتينغر هو زيادة مساهمة الدول الأعضاء من جهة وتقليص الإنفاق على السياسات التقليدية للاتحاد (التماسك، الزراعة) من جهة ثانية للوصول إلى ميزانية "عصرية" تركز على أولويات جديدة (البيئة والأمن والهجرة والدفاع). وحتى الآن لا يزال النقاش متعطلا رغم الاتصالات العديدة التي أجراها ميشال مع عواصم دول الاتحاد. ويقول نيكولا-جان بريون المختص في الميزانية الأوروبية بمؤسسة شومان "نأمل أن يحدث البريكست صدمة إيجابية، لكن أظن أنه سيتم إعادة إنتاج الماضي". وتركز النقاشات الأولى على حجم مساهمة الدول الأعضاء في الإطار المالي متعدد الأعوام، بينما تشكل نادي "الواحد بالمئة" الذي تتزعمه ألمانيا والنمسا وهولندا والدول الاسكندينافية بهدف إبقاء الميزانية في حدود واحد بالمئة من إجمالي ناتج الاتحاد الأوروبي. ويشير بريون إلى أن هذا الرقم "يمثل عتبة رمزية وهو أيضا عتبة سياسية طالبت بها ألمانيا وبريطانيا"، مذكرا بأن البلدين كانا "أول من طالب بوضع حدود قصوى أكثر صرامة" في الميزانية. ويرى الخبير أن بريكست حرم ألمانيا من حليف في المفاوضات، فيما كانت المفوضية قد اقترحت عتبة بـ1.114 بالمئة (ما يعني ميزانية بقيمة 1134 مليار يورو بالأسعار الثابتة لعام 2018 أو 1279 مليار يورو بالأسعار الحالية)، محذّرة من تقليصها إلى واحد بالمئة. وتمثل الميزانية حاليا مع الأخذ في الاعتبار مغادرة بريطانيا، 1.16 بالمئة من إجمالي ناتج الاتحاد ويدافع البرلمان الأوروبي عن زيادتها إلى 1.3 بالمئة. كما تسعى المفوضية الأوروبية للاستفادة من بريكست لحظر التخفيضات التي بدأ تطبيقها مع بريطانيا عام 1984 (حين قالت مارغريت تاتشر "أريد استعادة أموالي") وتستفيد منها 5 دول من بين الأكثر ثراء في الاتحاد وهي ألمانيا والدنمارك وهولندا والنمسا والسويد. وعبرت المفوضية عن أسفها لأن الدول "الأكثر ثراء تساهم بنسب أدنى من إجمالي دخلها"، وتقترح التخلي تدريجيا عن التخفيضات خلال خمسة أعوام. وترى 18 دولة أخرى على الأقل أن بريكست "فرصة فريدة لإصلاح وتحديث" موارد الإطار المالي متعدد الأعوام. وتؤكد هذه المجموعة التي توجد فيها فرنسا واسبانيا وايطاليا وبولندا ودول البلطيق وبلغاريا ورومانيا والمجر، أنه "لا توجد أي دولة تعاني ثقلا ضريبيا إلى درجة تسمح لها" بطلب تخفيض. ويرى بريون أن "التخفيضات لم تكن الغاية منها تحقيق التوازن بين المساهمات بل جعلها مقبولة"، فيما تجادل ألمانيا بأنها "ستدفع مساهمة أكبر بكثير" بعد بريكست "حتى وإن كانت 1 بالمئة"، وفق ما قال الوزير ميخائيل روث خلال اجتماع حديث للاتحاد في بروكسل. وأحيا احتمال تبني إجراءات لتقليص المصاريف النقاش حول ضرورة البحث عن موارد خاصة بالاتحاد تضاف إلى مساهمات الدول. ومن بين الخيارات المقترحة لتوفير موارد فرض ضريبة على المنتجات الأجنبية عالية الكربون وضريبة على البلاستيك أو على المداخيل المتأتية من سوق الكربون الأوروبية.