وبموجب الخطة نفسها، أنشأت الحكومة والبنوك التجارية صندوقا مدته ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات درهم (620 مليون دولار) لتعزيز التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقاولات الشباب والمساعدة في كبح الاقتصاد غير الرسمي من خلال تشجيع الوصول إلى الخدمات المصرفية. ونبه تقرير لوالي مصرف المغرب (محافظ المصرف المركزي) في يوليو/تموز إلى أن ضعف النمو والتشغيل هو "نتيجة مباشرة لتراجع الاستثمار الخاص بالرغم من التحفيزات الكثيرة ومن تطور النظام المالي". وحذر من أن "تفشي كل من القطاع غير المهيكل والممارسات غير الشريفة والفساد وتأخر آجال الأداء، كلها عوامل تؤدي إلى تقسيم وإضعاف وإنهاك النسيج الاقتصادي". وتوقع تقرير للبنك الدولي أن يستقر معدل النمو سنة 2019 بحدود 2.9 بالمئة، على أن يرتفع تدريجا ليبلغ 3.3 بالمئة في أفق 2020-2021. ولفت التقرير إلى أن عدد الفقراء أو المهددين بالفقر في المغرب "مرتفع بشكل مفاجئ ويعادل 24 بالمئة من مجموع السكان، أي نحو 9 ملايين نسمة". ويواجه أربعة من كل عشرة شبان في المدن الكبرى مشكلة البطالة والتي تطال بالدرجة الأولى الحاصلين منهم على شهادات جامعية بنسبة 23 بالمئة، وفق أرقام رسمية.