ذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية»، أمس، أن السلطة الفلسطينية أبلغت «إسرائيل» أنها لن توقف التنسيق الأمني معها؛ لكنها ستقلصه، إلى جانب عدم منع المتظاهرين الفلسطينيين من الوصول إلى نقاط التماس مع جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، كما كانت تفعل في السابق. وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل رسالة بخط يده إلى رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو هدد فيها بوقف التنسيق الأمني، وتغيير قواعد وأسس التعامل مع «إسرائيل» بشكل كامل، إذا أقدم على تنفيذ مخطط ضم غور الأردن والمستوطنات إلى «سيادة إسرائيل». في الأثناء، أعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني سيتوجّه في غضون 15 يوماً إلى مجلس الأمن الدولي؛ ليُدافع عن قضية شعبه، ويُعبّر عن رفضه للخطة الأمريكية للسلام في المنطقة. وأوضح في تصريحات صحفية أنّه سيطرح بالمناسبة مشروع قرار في مجلس الأمن، من دون تحديد تاريخ لذلك. وأضاف: إن عبّاس سيشارك قبل ذلك في اجتماع وزاري عربي، غداً السبت، وقمّة إفريقيّة مقرّرة في بداية فبراير. وقد يعقد عباس لقاء مع الاتحاد الأوروبي قبل قدومه إلى نيويورك، وفق السفير منصور الذي قال: إن هذه التحرّكات والمشاورات ستُتوّج خلال أسبوعين بزيارة الرئيس الفلسطيني إلى مجلس الأمن. كما أكد أن السلام مع «إسرائيل»، وإقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة لا يمكن أن يمرّا إلا عبر القانون الدولي، والاعتراف بالقدس عاصمة للفلسطينيين. وقال: إن أي تغيير لخطوط 1967 لا يمكن أن يحدث إلا باتّفاق الطرفين، وأنه ينبغي أن يتضمن ذلك حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف: «هذه ليست خطّة سلام، إنها خطة بعيدة عن السلام. إنّها خطة من أجل القضاء على التطلّعات الوطنية للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الثابتة». وأكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه القاطع ل«صفقة المؤامرة» الأمريكية- «الإسرائيلية»؛ والهادفة إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو/ 1967. وشدد المجلس الوطني خلال اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني الذين يتواجدون في الأردن، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، في العاصمة الأردنية عمّان، على أن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وليس كما ذهب إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته المشبوهة التي لن تؤدي إلى أي حل؛ لأنها تنكرت واعتدت على مبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الخاصة بالقدس واللاجئين، وشرّعت الاستيطان، واقترحت دولة فلسطينية مجزأة بلا سيادة ولا حدود، وأبقت سيادة الاحتلال على المستوطنات وغور الأردن. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، «أن الشعب يرفض أن تكون قضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ومعاناته ومستقبل أجياله مادة دعائية سواء في واشنطن أو «تل أبيب»، أو أن تكون رقماً في حسابات الربح والخسارة لكل من ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على حساب حقوق شعبنا كما أقرتها الشرعية الدولية وقراراتها»، كما رفضت أن تكون الحقوق الفلسطينية سلعة في مزاد ترامب، وأكدت الوزارة، رفضها المطلق للتعامل مع «صفقة القرن» كأساس أو قاعدة لعملية تفاوضية بين الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي»، خاصةً وأن مضمونها ومحتواها يتناقض تماماً مع مرجعيات السلام الدولية، وينفي نهائياً صفة الراعي النزيه للمفاوضات عن ترامب وإدارته.(وكالات)