اندمجت أربع شركات في قطاع الاستزراع المائي -لأول مرة بالقطاع- تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة، بقيمة سوقية تبلغ نحو 500 مليون ريال. وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس خلال توقيع الاتفاقية: إن الاندماج سيسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة في رفع إنتاجية الاستزراع المائي المحلي.وأضاف إن المرحلة الثانية ستشهد اندماج عدد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع، مشيرا إلى أن الاستزراع المائي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.وأوضح أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة الصناديق الحكومية وشبه الحكومية للدخول في هذا المجال، الذي أصبح سوقاً واعدة أمام المستثمرين. وشهد الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة أمس، توقيع اتفاقية الاندماج بين الشركات، واستعراض مراحل إنتاج «شركة الاستزراع المتقدمة»، الذي سيبدأ إنتاجها المتوقع بـ 60.000 طن متري بالمرحلة الأولى، وسيتضاعف إلى 120.000 طن متري بالمرحلة الثانية، إذ تستهدف الشركة الوصول إلى 300.000 طن متري بحلول 2035. وستسهم الشركة الجديدة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي في المملكة.