كشف مسؤولون بوزارة الطاقة عن تطوير نحو 35 موقعا للطاقة المتجددة تتوزع في مختلف مناطق المملكة بحلول 2030، لتعزيز التنمية على المستوى المحلي، مشيرين إلى أنه سيتم التوزيع بشكل تدريجي للحد من مخاطر التقنية.جاء ذلك خلال ورشة عمل أمس بغرفة الشرقية، استعرضت الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة، بحضور كل من رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ، ورئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة المهندس فيصل اليمني، ومدير تطوير الأعمال بالصندوق الصناعي محمد الحميد.وتحدث المشاركون عن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وأطر العمل لتطوير سياسات المناقصات وعرض المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرا، فيما أشار مسؤولو وزارة الطاقة إلى أنه تم إطلاق 10 مشروعات للطاقة المتجددة في عامي 2019 و2020 بقدرة إجمالية تبلغ 2670 ميجاوات.ويستهدف برنامج الطاقة المتجددة دعم وإنشاء قاعدة تصنيع محلية لمكونات مختارة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتحديدا الكهروضوئية للمساهمة في توطين مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والاستفادة من مشاريع الإنتاج المستقل الذي تطرحه الوزارة، فيما تم تحديد ستة مكونات أساسية بين الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح تلخص شروط البرنامج.