رأى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، أن حرمان إيران من الأموال والثروات، هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة. وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره البريطاني، في لندن، الخميس، أن على طهران أن توقف دعم الميليشيات في العراق ولبنان وأفغانستان، وأضاف: «إيران لا تزال بؤرة الإرهاب الأساسية في العالم».بدوره، شدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على ضرورة محاسبة إيران بسبب خروجها عن الأعراف الدولية، إلى ذلك أوضح راب أن بلاده تريد من إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووي، مؤكداً عدم وجود تباين كبير بين الأوروبيين وواشنطن، حول اتفاق أوسع مع طهران. في غضون ذلك، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أمس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي. لكن مصادر قالت في وقت سابق أمس إن الولايات المتحدة ستسمح لشركات روسية وصينية وأوروبية بمواصلة العمل في مواقع نووية إيرانية لتزيد من صعوبة تطوير طهران لسلاح نووي. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها، أن إدارة ترامب، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ستسمح باستمرار العمل من خلال إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأميركية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ويفتح تجديد الإعفاءات لمدة ستين يوما إضافية الباب أمام استمرار العمل المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية في مفاعل أراك البحثي للمياه الثقيلة ومفاعل بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي ومبادرات تعاون نووي أخرى. وقال دبلوماسي غربي مطلع «كان هناك خلاف في الرأي بين وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين. كانت الغلبة لرأي الخزانة.. هناك رغبة لفرض مزيد من العقوبات ولذلك شكل ذلك مفاجأة، لكن آخرين يقولون إن تلك الإعفاءات ضرورية لضمان منع انتشار» الأسلحة النووية. وأكد مسؤول أميركي نية تجديد الإعفاءات. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمنظمة ذاتها أدرجا على قائمة العقوبات الأميركية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الممثل الأميركي الخاص بإيران برايان هوك سيدلي بإفادة صحفية يتحدث فيها عن الإعفاءات والعقوبات الجديدة. ومن شأن قرار فرض عقوبات على صالحي والمنظمة أن يؤثر سلبا على برنامج إيران النووي المدني لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما في ذلك شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية. وقال الدبلوماسي إن السبب المحتمل لاختيار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات في بوشهر هو أن الشركة الروسية المستهدفة هناك تزود منشآت أمريكية بالوقود النووي أيضا بما قد يتسبب في مشكلات بسبب العقوبات للإدارة الأميركية.في غضون ذلك، أقر نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانجيري، بأن الفقر والفساد متفشيان في البلاد، محذراً من أن «الفساد يستشري كالنمل الأبيض في جسد الثورة»، وقال جهانجيري، في كلمة له، أمس الأول: «في حين ينتشر الفساد، وتعيش أسر من دون قوت يومهم، هناك من يستمر بنهب المال العام». كما طالب نائب الرئيس الإيراني بالجدية في مكافحة الفساد، قائلاً: «إن ذلك يحتاج إلى رقابة شاملة، وتقبل دور الصحافة من أجل الشفافية». وقال جهانجيري: إن «البلاد تمر بأصعب الظروف الإقليمية والدولية والداخلية منذ انتصار الثورة عام 1979»، وأضاف: «من أجل التغلب على الأزمات والمشاكل، يجب ألا يتم تجاهل أوجه القصور، وعلى الجميع أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة الصعبة». وجاءت تصريحات جهانجيري هذه، بعد أن أشار تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2019، إلى أن إيران من أكثر الدول فساداً، بحيث تحتل المرتبة 146 من بين 180 دولة. كما يأتي حديث نائب الرئيس الإيراني، عن تفشي الفساد والفقر، في حين كشفت النائبة في البرلمان الإيراني، هاجر تشناراني، في مقابلة لها الاثنين الماضي، مع موقع «إصلاحات نيوز» أن «40% من الشعب الإيراني يرزحون تحت خط الفقر، بسبب سوء الإدارة، وعدم كفاءة بعض المسؤولين في إيران الغنية، كما أن العملة الإيرانية هي الأضعف في العالم». ورأت تشناراني، وهي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن «لا الهجوم الخارجي ولا الأقمار الصناعية، يمكن أن تزعزع إرادة الشعب الإيراني، لكن سوء الإدارة وإجحاف بعض المسؤولين، هما من تسببا في استياء الشعب الإيراني». كما اعتبرت أنه «من المفارقة أن دولة تمتلك أكبر المناجم، وثاني أكبر احتياطيات الغاز، وثالث أكبر احتياطيات النفط في العالم، وثاني أكبر احتياطيات المناجم تحت الأرض، ولها المركز الأول في السجاد والفستق والكافيار والزعفران والأرز والماء والكهرباء والشاي والآثار وغيرها، لكن عملتها من بين الأقل قيمة في العالم». يذكر أن إيران شهدت احتجاجات عمّت أغلب المدن والمحافظات الإيرانية، بسبب رفع سعر الوقود 300% في شهر نوفمبر الماضي، وراح ضحيتها حوالي 1500 قتيل، ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين، بسبب القمع الشديد الذي مارسته السلطات الإيرانية.