تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، أمس، مذكرة من تجمع المهنيين السودانيين، متعلقة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وأكد حمدوك أهمية وحدة قوى الثورة بكل مكوناتها، لتجاوز تحديات الفترة الانتقالية. وأوضح إسماعيل التاج، ممثل تجمع المهنيين السودانيين، أن المذكرة تضمنت المطالب الملحة من الثوار في هذه الفترة، وعلى رأسها استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وذلك بتعجيل تعيين الولاة المدنيين وحكوماتهم المدنية، إضافة إلى الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي بصورة متكاملة، بوصفه الجهة المنوط بها مراقبة أداء الحكومة التنفيذية، فضلاً عن ضرورة ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام، لضبط ومراقبة الأداء المالي، ومعالجة كافة أشكال الفساد الموروثة من النظام البائد، وتصفية الاقتصاد الموازي، علاوة على ضرورة تبعية بنك السودان المركزي، والهيئة العامة للاتصالات لمجلس الوزراء بشكل عاجل. وقال التاج إن هذه الثورة هي ثورة الشعب السوداني، والحكومة هي حكومة الثورة، مؤكداً في هذا الصدد وقوفهم مع الحكومة ودعمهم لها، حتى يتم التغلب على كافة التحديات التي تواجهها، للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، والتأسيس لدولة المؤسسات، وسيادة حكم القانون، ودولة التعددية السياسية، موضحاً أن حمدوك أكد على كافة المطالب التي اشتملت عليها المذكرة، وأضاف التاج: «إنه لا رجوع إلى الوراء أبداً، وأن هذه الثورة ولدت لكي تنتصر وسوف تنتصر». وكان الشارع السوداني، قد بدا منقسماً أمس، ما بين مؤيد ومعارض للمظاهرات المليونية التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين، للضغط على الحكومة السودانية لاستكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية، وتعيين ولاة الولايات، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي. وخرج آلاف المتظاهرين، في مظاهرات أثر على كثافتها وأعداد المشاركين فيها، إعلان عدد من القوى والأحزاب والناشطين السودانيين دعمهم للحكومة الانتقالية، ورفضهم للحراك الجماهيري، الذي تبناه تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه في قوى الحرية والتغيير. ومن جانبها، أعلنت بعض لجان المقاومة في الأحياء، التي تولت تنظيم وترتيب الحراك الجماهيري، الذي أسقط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، رفضها المشاركة في مسيرات أمس، وطالبت بالكشف عن قائمة الولاة المدنيين، التي تم الدفع بها لرئيس الوزراء لاعتمادها، وعرضها على الرأي العام السوداني، قبل الدعوة لأي حراك جماهيري. وقال بيان صادر، عن لجان مقاومة «أسود البراري»، إنهم لن يشاركوا في تلك المسيرات، وإنهم سيعملون مع شركائهم في لجان المقاومة الأخرى، على مخاطبة حكومة الثورة بصورة مباشرة عبر قنواتها الرسمية، ومخاطبة الحركات المسلحة، للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن هذا الملف. وأعلنت لجان مقاومة «أسود البراري»، رفضها تمرير أي أجندة عبر الشوارع والمواكب، وشددت على رفض المحاصصات، كما طالبت لجان المقاومة في أم درمان تجمع المهنيين وباقي قوى الحرية والتغيير، بتوضيح المحددات والضوابط التي سيتم على أساسها اختيار وتشكيل المجلس التشريعي وحكومات الولايات، وطبيعة المكونات التي يجيء تمثيلها فيها. وكان حزب الأمة القومي، الذي يتزعمه الصادق المهدي، قد أعلن أمس الأول، رفضه للمظاهرات المليونية لاستكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية، وحث تجمع المهنيين على التراجع عن دعوته للتظاهر، لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة السودانية. وترفض الجبهة الثورية والحركات المسلحة السودانية، تعيين ولاة الولايات وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، قبل التوصل لاتفاق سلام يتيح لهم المشاركة في هذه الهيئات. وذكرت مصادر سودانية مطلعة، أن الدعوة للمظاهرات جاءت بعد رفض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اعتماد قائمة المرشحين لتولي مناصب الولاة بالولايات، التي دفع بها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لاعتمادها، والتي كانت تعتمد على المحاصصة الحزبية، وتوزيع مناصب الولاة على أحزاب قوى الحرية والتغيير، وأنه قد خصص لتجمع المهنيين في هذه القائمة حوالي 3 ولايات. وأضافت المصادر، أن حمدوك اعترض على القائمة، وطالب باستبدالها بأشخاص يحظون برضا سكان ولاياتهم، بدلاً من فرض الأمر الواقع، كما يريد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين. وفي تطور لاحق، قامت مجموعة من الشباب باقتحام مقر تجمع المهنيين في الخرطوم، وقاموا بتهشيم أثاث المكتب، والاعتداء بالضرب على المتواجدين في المقر، وتم نقل المصابين للمستشفى.