حذر المحامي والمستشار القانوني، سيف بن أحمد الحكمي، من عواقب التى يمكن ان يتعرض لها الفرد في عدم التجاوب مع الجهات الممثلة فى (القضاء، والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية، ووزارة الداخلية، وإمارات المناطق، وأمانة المناطق، ولجان الأوراق التجارية، ولجان التسوية العمالية ومكاتب العمل، وديوان المراقبة العامة). وأوضح ، في تصريحات له، أن هذه الجهات تطلب من الأشخاص أحيانا المثول أمامها في قضايا ذات صلة بهم، مضيفة أنه في حال تخلفهم عن الحضور أمام هذه الجهات، والمماطلة في ذلك تؤدى إلى إيقاف الخدمات عنه. ونوه بأن الجهات سالفة الذكر منحت لها صلاحيات تمكنها من إيقاف الخدمات عن المماطلين في التجاوب معها، مشددًا على ضرورة التعاون مع هذه الجهات حتى لا يتعرض المرء لإيقاف خدماته.