ما يحدث حاليا في الاتحاد الكويتي للملاكمة ورفع الاثقال يعكس الواقع المرير والمأسوي الذي تمر به الحركة الرياضية الكويتية التي تقودها اندية الاغلبية المسماة «التكتل». اليوم يُفترض ان تُعقد جمعية عمومية غير عادية يمكن ان يُطلق عليها اذا اكتمل نصابها وهذا مُستبعد «عمومية غير طبيعية» بعد ان اعترتها امور خارجة عن العقل والمنطق. وعلمت «الراي» ان نية ممثلي اندية «التكتل» تتجه الى عدم الحضور، وعليه يتأجل الاجتماع لمدة اسبوع لكسب المزيد من الوقت لايجاد حلول سلمية بين الاطراف المتنازعة لـ«تبييض» صورة «التكتل» التي اهتزت كثيرا بأفعال منتسبيه في هذه «الاتحادات»، واذا لم يتم التوصل الى الحلول المرجوة و«هذا هو المتوقع» فسيكتمل النصاب في الاجتماع المقبل ثم تتم الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية اخرى لحل اللجنة وتشكيل لجنة موقتة جديدة لادارة شؤون الاتحاد. وكانت الاندية الاعضاء في الاتحاد تلقت 4 دعوات لحضورالاجتماع: اثنتان من رئيس الاتحاد ومثلهما من امين السر وكل منهما على خلاف عميق مع الاخر، والاتحاد ذاته مُبطل بحكم مستأنف، واندية «التكتل» تريد «طمطمة» الموضوع لان اعضاء اللجنة المسؤولة عن ادارة الاتحاد هم من اختيارها وانتاجها، والاندية الخمسة المستقلة عدا العربي تضرب كفا بكف، والعربي يتحفز لتوجيه ضربته «القاضية» للاتحاد الذي قال «انه ظلمه ظلما بيناً»، والهيئة العامة للشباب والرياضة «شاهد ما شفش حاجة». فبعد ان فاحت رائحة «الاتحاد» وازكمت انوف الرياضيين نتيجة تجاوزات ادارية ومالية وصلت الى النائب العام وتشابك بالأيدي وقناني المياه وتلاسن بين بعض الاعضاء وتدخل رجال الشرطة في مخفر النقرة لحفظ الامن والانضباط داخل مجلس الادارة وبعد ان توقفت مسابقات الملاكمة واضرت باللاعبين ومستقبلهم الرياضي، اضطرت اندية «التكتل» مرغمة على الانعقاد وتحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد لوضع حد للمأساة واتفقت على ان يكون الموعد اليوم. ولما كان من المفترض ان يعقد مجلس ادارة الاتحاد او اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة شؤونه اجتماعا لاتخاذ قرار بموعد ومكان وجدول اعمال الاجتماع، فإن ذلك لم يحدث لوجود انشقاق حاد بين اعضاء المجلس وربما تم الاتفاق فقط وعن طريق التمرير ان يكون الموعد اليوم دون تحديد الوقت والمكان وجدول الاعمال. وعليه سارع امين السر العام مسيلم العدواني بإرسال دعوة منقوصة بتاريخ 11 مايو الى الاندية حدد فيها التاريخ ولم يحدد الموعد او المكان او جدول الاعمال. وفي 14 منه تلقت الاندية دعوة ثانية لكنها كانت كاملة من حيث الشكل والمضمون من رئيس الاتحاد الشيخ فهد جابر العلي حدد فيها الساعة الخامسة مساء موعدا واعقبها هو ذاته بدعوة ثالثة في 22 الجاري لكنه اضاف عليها الخطأ الاجرائي الذي وقع فيه امين السر، فما كان من الاخير الا ان بعث بدعوة رابعة حملت تاريخ 13 الجاري لكنها وصلت الى الاندية الاعضاء في نهاية دوام يوم الخميس الفائت 28 منه. اشتمل جدول اعمال دعوة الرئيس على 9 بنود، كلها تجاوزات قام بها امين السر. اما دعوة الاخير فتضمنت بندا واحدا هو مناقشة وضع الاتحاد والمشاكل التي يمر بها «حفاظا على الوجه المشرف» وحدد الساعة السابعة والنصف موعدا لعقد الاجتماع. ونظرا لعدم وجود قرار واضح وصريح من مجلس الادارة عن موعد الاجتماع فقد ذهب كل واحد منهما لتحديد الموعد الذي يحلو له. لم يُعرف متى سيُعقد الاجتماع (في الخامسة ام السابعة ؟) وان كان من الثابت في النظام الاساسي ان الرئيس هو من يحق له دون سواه ادارة اجتماع الجمعية العمومية او نائبه في حال غيابه. كما لم يُعرف بعد اي من جدولي الاعمال سيُناقش، ولم يتبين اذا ما ارتضت الاندية المدعوة باعتماد الدعوة الرابعة والتي جاء الفارق بين تاريخ تحريرها المدون فيها وتاريخ وصولها الى النادي 15 يوما. في ظل هذه المتناقضات التي لم تشهدها الحركة الرياضية الكويتية من قبل، ظهر مستجد يُفترض ان يقلب كل حسابات «التكتل» فقد ايّدت محكمة الاستئناف في 25 الجاري حكم اول درجة ببطلان اللجنة المسؤولة عن ادارة لعبتي الملاكمة ورفع الاثقال بعد الدعوى التي رفعها النادي العربي ضدها وهذا يعني ان الاجتماع المشار اليه يجب الا يُعقد، ويجب ان يجرى اجتماع اخر للجمعية العمومية لحل اللجنة الحالية وتشكيل لجنة اخرى لكن ذلك مرهون بقناعة الهيئة العامة للشباب والرياضة المعنية في المقام الاول بتنفيذ الاحكام القضائية. وعلمت «الراي» ان «الهيئة» اوقفت اعتماد توقيع المسؤولين عن هذه اللجنة في البنوك لعدم صرف الاعتمادات المالية المستحقة لهم، ولكن يبدو ان «الهيئة»وتحديداً في هذا الملف الشائك ستتريث كثيرا في اتخاذ اي قرار يعّرض الرياضة الكويتية لشبح الايقاف وهو«الفزاعة»التي يستغلها«المتنفذون» لتحقيق مصالحهم، وما مشكلة نادي التضامن «المعلقة منذ اكثر من سنة» من هذا الملف ببعيدة.