وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن‌ماه) اعلام کرد که سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی رئیس این سازمان را در فهرست تحریم‌های این کشور قرار داده‌است. به گزارش الشرق الاوسط، خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع اعلام کرد کارخانه‌های روسی، چینی و اروپایی همچنان مجاز به همکاری با تأسیسات هسته‌ای در ایران برای مدت ۶۰ روز دیگر خواهند بود. هدف آمریکا این است که این شرکت‌ها با حضور در سایت‌های هسته‌ای ایران، مراقبت بیشتری بر فعالیت اتمی ایران داشته باشند و از سرشت غیرتسلیحاتی آن مطمئن شوند. این معافیت به این شرکت‌ها اجازه می‌دهد با رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، نیروگاه اتمی بوشهر، رآکتور تحقیقاتی تهران و سایر مراکز اتمی تحقیقاتی در چارچوب پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی همکاری کنند. یک دیپلمات غربی گفته‌است که «بین وزارت خزانه‌داری و خارجه ایالات متحده در این زمینه تفاوت دیدگاه وجود داشت؛ ولی وزارت خزانه‌داری برنده شد. تمایل به اعمال تحریم‌های بیشتری بود ولی برخی دیگر استدلال می‌کردند که این معافیت‌ها برای اطمینان در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای حیاتی است». به نوشته رویترز، تصمیم آمریکا برای تحریم علی اکبر صالحی و سازمان انرژی اتمی ایران بر برنامه غیرنظامی هسته ای ایران اثر خواهد گذاشت، زیرا این نهاد، بر این برنامه کنترل دارد و اقدامات مربوط به خرید برای تأسیسات هسته ای ایران را انجام می‌دهد و تحریم این سازمان و رئیس آن می‌تواند آمریکا را در جریان کم و کیف تراکنش‌های مالی این سازمان و خریدهای انجام شده قرار دهد. این دیپلمات غربی اظهار کرد: ایالات متحده احتمالاً به این دلیل معافیت نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر را تمدید کرد چون شرکت روسی فعال در این تأسیسات، همچنین تامین‌کننده سوخت هسته‌ای تأسیسات آمریکایی است و تحریم آن می‌توانست برای دولت ایالات متحده دردسر ایجاد کند. به دنبال انتشار خبر تحریم سازمان انرژی اتمی ایران و قرار گرفتن نام علی اکبر صالحی، رئیس این سازمان، در فهرست افراد تحریم‌شده از سوی آمریکا سازمان انرژی اتمی ایران در برابر آن واکنش نشان داد. بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، به خبرگزاری فارس گفت: «قرار دادن افراد در لیست به اصطلاح تحریم، از جمله علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، نوعی بازی سیاسی از طرف آمریکایی‌ها و از روی استیصال است و هیچ‌گونه ارزشی ندارد.» سخنگوی سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: «برنامه‌های هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران بر اساس نیازهای کشور با قوت هر چه بیشتر ادامه خواهد یافت.»