أحمد مرسي (عجمان) أكد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن نسبة رضا المتعاملين مع شرطة الإمارة وصلت إلى 94%، كما أن نسبة الشعور بالأمن والأمان لدى الجمهور قاربت 97%. وأضاف: إن القيادة، وضمن أجندة العمل الوطني لوزارة الداخلية، تسعى للتقليل من نسبة وقوع الجرائم المنظمة وتقليل نسبة وفيات حوادث الطرق التي انخفضت بالفعل خلال العامين الأخيرين. وأشار، خلال افتتاحه ملتقى الاستدامة الاقتصادية لرجال الأعمال للعام الجاري والذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى أن القيادة تعمل جاهدة ووسط منظومة محددة على تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات لرجال الأعمال والمستثمرين وكذلك تبسيط الإجراءات، حيث تقدم حالياً 30 خدمة ذكية، منها 22 خدمة للمتعاملين من الجمهور تتعلق بكافة الخدمات والمصالح المرتبطة بهم في حياتهم اليومية من إجراءات ومعاملات وتقديم خدمات، بالإضافة لثماني خدمات ذكية للموظفين تتعلق بتطوير الأعمال والتواصل وتبسيط وسرعة إنجاز الأعمال. وأفاد العميد سلطان النعيمي أن شرطة عجمان لديها، وفق برنامجها للعام الجاري، خطط لإضافة 15 خدمة إلكترونية ذكية متنوعة تساهم جميعها في تطوير آلية العمل والتسريع في إنجاز المعاملات والأعمال الأخرى، وكذلك يتعلق البعض منها بالأعمال الداخلية في القيادة، لافتاً إلى أن الخدمات الذكية التي تقدم من قبل القيادة يمكن تحميلها على برامج «ويندو» وعلى الأجهزة الهاتفية الذكية. وقال: إن وزارة الداخلية، وبفضل التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جاءت في مقدمة الجهات التي تطور خدماتها باستخدام كافة الأنظمة الذكية العالمية، وتطلق خدمتها تباعاً واحدة تلو الأخرى وباتت تحتل مكانة عالمية مرموقه في هذا المجال.وأفاد العميد سلطان النعيمي، أن القيادة العامة لشرطة عجمان أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكترونية للمتعاملين معها». وذكر أن العمل بمركز الشرطة الجديد الواقع بمنطقة ميناء عجمان سيتم منتصف شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري وأن نسبة الإنجاز الحالية بلغت 80%. بدوره، أكد العميد صالح المطروشي، مدير عام إدارة الدفاع المدني بعجمان، خلال الملتقى أن 95%من أصحاب المنشآت في عجمان، ملتزمون بشروط الأمن والسلامة في منشآتهم ويخضعون للتفتيش الدوري على المعدات وأجهزة الإطفاء، وأن هناك انخفاضا في نسبة وقوع الحرائق المسجلة خلال العامين الماضيين في الإمارة وتعود إلى الاشتراطات والقوانين الملزمة لكافة المنشآت والمصانع بمختلف المناطق.