منعت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، احتفاظ مقدم الخدمة ببيانات المستهلك الشخصية، وعدم استخدامها ‏لأي أغراض أخرى، بدون موافقة صريحة من المستهلك.‏ وألزمت اللائحة مقدم الخدمة إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، إشعار وزارة التجارة والمستهلك، خلال ثلاثة أيام من ‏تاريخ علمه بذلك. واشترطت لتوثيق المحل الإلكتروني، أن تشمل بيانات التوثيق اسم موفر الخدمة، وعنوان، ووسائل التواصل معه، وبيان إذا كان تاجرا أم ممارسا، سعوديا أو أجنبيا، إضافة إلى بيانات هوية الممارس أو السجل التجاري للتاجر، وأسماء المفوضين في التوقيع عن موفر الخدمة إذا كان شخصا اعتباريا، وأسماء من يتولون إدارته، والمنصة التي يزاول موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها. وتلزم اللائحة مقدم الخدمة الاحتفاظ ببيانات وافية عما يعقد بواسطة المنصة الإلكترونية، وتخزينه بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.