كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل لـ«عكاظ» أن الحكومة الهندية أبدت موافقتها على تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة خلال الفترة المقبلة. وبين المصدر أن موافقة الهند بإرسال عمالتها للمملكة، الذي جاء عبر خطاب أرسلته مؤخرا لوزارة الخارجية السعودية، سيساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في مجال العمالة المنزلية، نظرا للكثافة السكانية التي تتمتع بها الهند ومن جميع الطبقات. وعلمت «عكاظ» أن هناك تحركا من قبل وزارة العمل لتوقيع الاتفاقية النهائية مع الجهات المسؤولة عن تصدير العمالة في الهند. وكان الاستقدام من الهند موقوفا في السابق بسبب تحفظ وزارة العمل على بعض بنود عملية الاستقدام، ولكن موافقة الجانب الهندي على صيغة الاتفاق التي توصلت إليها وزارة العمل ستمكن السعوديين من استقدام العمالة المنزلية الهندية بأسعار أقل من السابقة. يشار إلى أن بنود اتفاق استقدام العمالة المنزلية الهندية تتضمن عددا من الشروط، منها التدريب والتأهيل، وتسهيل عملية إرسالها إلى المملكة، وعدم تأخيرها. من جانبه طالب عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة ماجد الهقاص بضرورة وضع شروط واضحة في الاتفاقية تضمن للجميع حقه، خاصة المواطن في حال هروب العمالة، مفصحا أنه لم تكن هناك أي خادمة منزلية هندية تعمل في المملكة بشكل نظامي خلال الفترة الماضية، وأن جميع العاملات كن يحضرن للعمل بطرق غير قانونية، وقال إن السائقين كان وضعهم سليما وملتزمين بالقوانين. وأضاف أن الحكومة الهندية كانت في السابق تمانع في إرسال الخادمات المنزليات إلى المملكة ولكنها لم تمانع في استقدام السائقين، مطالبا بوضع شروط واضحة للطرفين تضمن حقوقهما حتى نرى مدى فائدة الاستقدام من الهند. وأضاف أحد أعضاء لجنة الاستقدام بغرفة جدة أن أسعار العاملة المنزلية قد تكون في مستوى أسعار الاستقدام من سيريلانكا.