أكد الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للتكامل والتنمية الإقليمية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له دور كبير في تشجيع ودفع النشاط الاقتصادي في القارة الأفريقية أثناء العام الذي تولت مصر خلاله رئاسة الاتحاد الأفريقي. وقال الدكتور خالد شريف - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بمقر بنك التنمية الأفريقي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، اليوم/الجمعة/- إن الرئيس السيسي عمل على تحقيق ازدهار اقتصادي للقارة وخفض نسبة البطالة بشكل كبير، فضلًا عن رؤيته لجعل أفريقيا سوقًا واقتصادًا موحدًا مثل السوق الأوروبي، مما قاد القارة إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة التي تمكن الـ54 دولة من تنفيذ عمليات تصدير واستيراد بينية بصورة أفضل من السنوات الماضية دون عراقيل أو جمارك مكلفة. وشدد على أن مصر نجحت بصورة كبيرة وواضحة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في خلق قاعدة لإنشاء السوق الموحد والذي سنبدأ على أساسه، في المرحلة القادمة، بناء قدرة تشغيل العمالة الأفريقية وجعل القارة بدون حدود، فعلى سبيل المثال يستطيع المزارعون المصريون العمل في الحقول السودانية وتستطيع دول أفريقيا تبادل المنتجات دون قيود أو معوقات.وحول الإصلاحات الاقتصادية الذي تبنتها مصر، قال الدكتور خالد شريف إن هناك عددًا من المؤشرات التي تؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي المصري من بينها الزيادة في الناتج القومي، وكذلك في معدل النمو، حيث ارتفع النمو الاقتصادي في المرحلة الأخيرة بنحو 3,4% مقارنة بعامي 2016 و2017، مضيفًا أن الزيادة التدريجية التي شهدها الناتج القومي والنمو الاقتصادي في مصر تعني أن هناك زيادة في نسبة الأعمال وبالتالي انخفاض في نسبة البطالة. وأوضح أنه عقب تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، شهد ميزان المدفوعات والعجز التجاري تحسنًا كبيرًا وهامًا، مما يؤكد أن الاقتصاد المصري في حالة أفضل مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، قائلًا "هذا يعد إنجازًا كبيرًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وللبنك المركزي أيضًا"، لافتًا إلى أن أي دولة تقوم بتحرير سعر الصرف دائمًا ما يحدث زيادة في التضخم بصورة كبيرة، إلا أن ما شهدناه في مصر هو أن زيادة التصخم كانت في حد الأمان وهو ما يشير الى أن الاقتصاد المصري على ما يرام. وعن دور مصر في بنك التنمية الأفريقي، قال شريف إن مصر لها دور مهم للغاية في بنك التنمية الأفريقي الذي يعد أهم بنك في القارة ككل، في مجال التنمية، وتعد مصر ثان أكبر مساهم في البنك بعد نيجيريا، يليهما جنوب أفريقيا، المغرب والجزائر، لافتًا لدور مصر التاريخي في تأسيس البنك حينما أراد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرضًا لبناء السد العالي وبعد أن رفضت الولايات المتحدة وفرنسا والبنك الدولي طلبه، اتحد الرئيس عبد الناصر مع زعيم غانا آنذاك كوامي نكروما؛ لإنشاء بنك من أجل التنمية بالقارة الأفريقية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وأن يكون معظم تمويله من دول القارة لصالح شعوبها. وأضاف أن مصر كونها من أكبر المساهمين في بنك التنمية الأفريقي فلها أولوية، حيث تستفيد من المنح والقروض التي يقدمها البنك والتي تقدر سنويًا بنحو 2 مليار دولار، وخاصة أن كل المساعدات التي تقدم لمصر تكون بفصل (رؤية 2030) التي ستصل بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان، والتي يعتبرها بنك التنمية الأفريقي رؤية واضحة لتحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي. وحول أبرز المشروعات التي يتعاون فيها البنك مع مصر، لفت الدكتور خالد شريف إلى مشروع "جبل الأصفر" الذي سيتم البدء في تنفيذه هذا العام بقيمة 70 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحلية مياه الصرف لاستخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى ما قدمه البنك في المرحلة الماضية إلى مصر من مساعدة مادية للميزانية تقدر بمليون ونصف المليون دولار، وذلك في الفترة التي حررت فيها مصر سعر الصرف؛ لمساندتها في حالة وقوع أي تأثير سلبي على المتضرر من برنامج الإصلاح الخاص بصندوق النقد الدولي. وكشف شريف، عن مشروع عملاق سيقوم بنك التنمية الأفريقي بتمويله وهو طريق "القاهرة - كيب تاون" أكبر طريق يربط بين أول القارة بدءًا من مصر وحتى أخر القارة بجنوب أفريقيا، مما سيساعد على فتح التجارة بين جميع الدول الأفريقية حيث سيمر عبر 11 دولة. وأضاف أن مصر تعمل طبقًا لرؤية مستقبلية على تحقيق نجاح اقتصادي، معتبرًا أن مشكلة البطالة والفروق بين الطبقات من التحديات التي تواجه مصر، وهما تحديان مرتبطان ببعضهما، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى اتباع أسلوب واضح مبني على (رؤية 2030) لخلق وظائف لشبابنا الخريجين، قائلًا "إنه بناءً على المعطيات الاقتصادية فكلما زاد الاستهلاك كلما أعطى ذلك مؤشرًا للقطاع الخاص والعام والمشترك لأن يستثمروا أكثر، لأن هناك طلبًا متزايدًا على المنتجات، وكلما تحقق زيادة في الطلب على المنتجات زاد كذلك الطلب على العمالة". وذكر شريف أن الاستهلاك يرتفع سنويًا بمصر، حيث زاد في عام 2016 بنسبة 18% ، وفِي عام 2017 بنسبة 27% ، ومستمر في الزيادة، موضحًا أن زيادة الاستهلاك تعني أن الادخار يزيد، ويظهر ذلك في زيادة البنية التحتية والتجارة، وفي النهاية نصل إلى زيادة في الطلب على العمالة.ولفت إلى أن استهلاك الطبقة الثرية، يوظف العمالة، مبينًا أن استهلاك السيارة الفخمة يحتاج إلى صيانة، وكذلك الاستهلاك في المنازل وإنشاء المنتجعات والطرق والمراكز التجارية سيتطلب توظيف العمالة، وموضحا أن استهلاك 16% من الأمريكان على سبيل المثال يقابله توظيف 65% من العمالة. وشدد على ضرورة ألا تزيد الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة؛ حتى لا تؤثر على المجتمع في المستقبل، قائلًا "لدينا نظام ضرائب مفهوم وناجح يجعلنا نتفادى هذا التحدي، ولكن لابد من زيادة المدخرات وعن طريق الضرائب ، نجد حلولًا تمكننا من تجنب الوقوع في اتساع تلك الفجوة بين فئات المجتمع، وللتجربة الصينية خير مثال، حيث استطاعت إخراج أكثر من 200 مليون شخص من تحت خط الفقر، عن طريق نفس السياسة وهي زيادة المدخرات والاستهلاك لفئة من الشعب حتى تستطيع الفئة الأخرى أن تصعد بفضل هذه السياسة الاقتصادية ومن ثم تقل الفجوة بين الطبقات". ولفت إلى أهمية العديد من المشروع العملاقة التي تنفذها مصر من اجل تحقيق التنمية المستدامة، مثل مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، والعاصمة الإدارية وكل المدن الجديدة، موضحًا أن كل هذه المشروعات لها هدف واضح وهو خلق بنية تحتية وفرص عمل وزيادة النمو بالبلاد. وأشار نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، إلى المشروعات بمدينة العلمين الجديدة والتي من شأنها خلق كيان اقتصادي كبير وجديد في مناطق لم يكن فيها نمو ، مؤكدًا أن كل الأنشطة الاقتصادية والبناء والاستثمارات التي تشهدها حاليا مصر تعد مؤشرًا على حيوية ونجاح السياسة الاقتصادية بالبلاد.