حث وزير المالية اللبناني يوم الجمعة البنوك في البلاد على خفض أسعار الفائدة لمساعدة الاقتصاد وقدم تطمينات جديدة بأن ودائع البنوك لن تُمس في الوقت الذي يصارع فيه البلد أزمة مالية. تواجه حكومة لبنان الجديدة، التي ما زالت تحتاج إلى الفوز بثقة البرلمان، أزمة سيولة أذكت التضخم وأضعفت الليرة اللبنانية وزعزعت الثقة في البنوك التي تفرض قيودا غير رسمية على رؤوس الأموال. وقال بيان صادر عن مكتب وزير المالية غازي وزني بعد اجتماعه مع وفد من جمعية مصارف لبنان إنه ”حث جمعية المصارف على العمل على خفض معدلات الفوائد في المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيف الأعباء على المالية العامة“. ونقل البيان عن رئيس الجمعية سليم صفير القول إن الاجتماع مع وزني ”إيجابي جدا.. تبادلنا معلومات ولم يتخذ أي قرار“. وقال مصدر مصرفي بارز لرويترز إنه رغم عدم اتخاذ قرار، فإن الاتجاه كان نحو خفض أسعار الفائدة. وأبلغ مصرف لبنان المركزي البنوك التجارية في ديسمبر كانون الأول أن تحدد سقفا لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5 بالمئة وسقفا للفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 بالمئة. وقال وزير الاقتصاد اللبناني السابق منصور بطيش في وقت سابق هذا الشهر إنه يتعين على لبنان أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير كخطوة أولى نحو إنقاذ الاقتصاد.