وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي". وأضاف أن الاتفاق يشمل "جدولا يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل". كما يشمل أيضا الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، أثناء الملء والتشغيل. ووفق المصدر نفسه، اتفق الوزراء على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة. ولفت البيان إلى أن الوزراء قاموا بتكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق. وأشار إلى أن وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث سيجتمعون في واشنطن يومي 12 و13 فبراير المقبل من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية الشهر نفسه. وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن السودان توافقه مع كل من مصر وإثيوبيا، على عقد اجتماع يومي 28 و29 من الشهر نفسه، من أجل وضع اتفاق شامل لملء وتشغيل "سد النهضة". وجاء ذلك عقب اجتماعات واشنطن لوزراء الخارجية والري والموارد المائية للدول الثلاث، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد ملباس، والتي أحدثت تقدما بشأن مل وتشغيل سد النهضة. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا. فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.