طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد عدم تحميل العاملين في قطاع التمريض والأخصائيين أي أعباء مالية بسبب التأخر في دفع رسوم تجديد مزاولة المهنة، محملاً وزارة الصحة وهيئة المهن «نهرا» الصحية أسباب التأخير وعدم المتابعة والقيام بدورهم في هذا الشأن، معتبرًا أن تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية يجب ألا تتحمله قطاعات الطب والتمريض لوحدها بل يجب أن تتحملها وزارة الصحة و«نهرا»، فالوزارة أن كانت ملزمة بالدفع فهي لم تؤدِ ما عليها من رسوم، وأن كانت غير مسؤولة فكيف تسمح بمزاولي مهنة غير مستوفين التراخيص المطلوبة عليهم، والمقدر بـ40 دينارًا عن كل عام وهو أمر قد يستطيع أن يتكفل به العاملون في هذا القطاع أن كانوا ملزمين بدفعه قانونًا، ولكن بعد سنوات طويلة تأتي الهيئة بالمطالبة برسوم متراكمة والوزارة تتفرج على الوضع فهذا أمر مرفوض.​وذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن ملاحظات ديوان الرقابة وجود أكثر من 8 آلاف من مزاولي المهن الصحية المسجلين لدى الهيئة منتهية تراخيصهم من أصل أكثر من 22 ألف مسجل، ولم يقوموا لفترات طويلة نسبيًا على انتهاء تراخيصهم من التجديد وبعضهم لم يجدد حتى قبل إنشاء الهيئة في عام 2009م وترجع أحد أهم ذلك لعدم وجود آلية لدى الهيئة لمتابعة مواعيد انتهاء فترة سريان تراخيص مزاولي المهن الصحية.​وأشار النائب علي زايد بأن الأهداف التي تريد أن تصل لها الهيئة بتسوية المخالفات أمر إيجابي ولكن لابد من الحكمة وتحكيم العقل في حال مطالبة أحد مزاولي المهنية بمبلغ 400 دينار دفعة واحدة أو الجلوس في المنزل وعدم مزاولة المهنة خلافًا للقانون أمر في غاية التصلب، وأن كانت ترتجي مصلحة عامة فمزاولي المهنة لم ينقطعوا عن العمل طوال فترة انتهاء رخصتهم، وعليهم إيجاد الحل دون إثقال كاهل مزاولي المهنة.