بغداد/ عامر الحساني/ الأناضول طالبت السفارة الأمريكية لدى العراق، الجمعة، سلطات البلاد بإجراء تحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين المناوئين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة وضمان "المساءلة الكاملة" لمرتكبيها. وقالت السفارة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن "الولايات المتحدة دعت مراراً وتكراراً إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية المتظاهرين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني من الاغتيالات واعمال العنف على يد جماعات مسلحة". وأضافت السفارة أن واشنطن "تستمر بالمطالبة بإجراء تحقيقات والمساءلة الكاملة لمرتكبي هذه الأفعال". ولم يصدر عن السلطات العراقية بعد تعليق على بيان السفارة. وكان آلاف المتظاهرين قد طالبوا خلال احتجاجات الجمعة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للحراك الشعبي من "عنف الحكومة". ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح. وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003. ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.