قال وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان أمس الجمعة إنهم سيوقعون اتفاقا نهائيا بحلول نهاية شهر فبراير بشأن سد النهضة الإثيوبي، الذي أثار أزمة دبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا. وفي بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي بعد محادثات استمرت أربعة أيام، قالت الدول الثلاث إنها اتفقت على مراحل ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط الملء والتشغيل أثناء فترات الجفاف. وتابع البيان "طلب الوزراء من الفرق الفنية والقانونية إعداد الاتفاق النهائي" من أجل "توقيع الدول الثلاث أواخر فبراير". وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعرب أمس عن "تفاؤله" بقرب التوصل إلى اتفاق حول السد الذي يثير توترا اقليميا. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي أحمد، أبدى الرئيس الأمريكي ثقته بأن "اتفاقا حول سد النهضة الاثيوبي الكبير بات وشيكا وسيصب في صالح جميع الأطراف المعنيين". ويتسبب هذا المشروع منذ تسع سنوات بمواجهة بين اثيوبيا ومصر والسودان، لكن المفاوضات في شأنه تسارعت في الاشهر الاخيرة. وكان وزراء يمثلون الدول الثلاث توصلوا الى حل وسط منتصف يناير في واشنطن في حضور وزارة الخزانة الامريكية والبنك الدولي. والتقوا مجددا الثلاثاء في العاصمة الامريكية على أمل الانتهاء الاربعاء لكن المفاوضات استرمت حتى الجمعة. وكانت هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة، والتي أرجئ بتّها إلى المفاوضات الجارية على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي. وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2012 ببناء "سد النهضة العظيم" الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا. أثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يؤمّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية. يبلغ طول السد 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً. ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار (3,8 مليارات يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022. وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط. وتقول إثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق افريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتحقيق برامج التنمية لديها.كلمات دالة: مصر، إثيوبيا، الشعب السوداني، الولايات المتحدة، البنك الدولي ، سد النهضة طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App