قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي تدعم تراجع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي، وتقلل من مخاطر المديونية.وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن استمرار برنامج تصحيح أوضاع المالية العامة الذي نفذته الحكومة و التحسن التدريجي في النمو الاقتصادي دعما تراجع الدين الخارجى. أضاف السيد، أن تنامي أرصدة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى والتى تتجاوز 44 مليار دولار واستمرار نمو مصادر تغذية هذا الاحتياطي سواء من خلال طرح السندات الدولية، أو عائدات السياحة التى تتحسن بشكل كبير وتحويلات العاملين فى الخارج تقلل المخاطر الناتجة عن المديونية . أكد السيد على ضرورة مد آجال بعض ودائع البنك المركزي المقدمة من دول الخليج و استهداف الحكومة لإصدار سندات باليورو في حال تحسن ظروف التمويل الدولية. كشف السيد، العديد من الاجراءات المطلوبة اتخاذها لتحقيق الاتجاه النزولى للدين الخارجى منها تعزيز إدارة المالية العامة من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية الأساسية مع العمل على اصلاح القطاع الحقيقي وتنوع هيكل الاقتصاد المحلي حيث أظهرت التجارب الدولية وجود علاقة وثيقة بين معدلات المديونية ونمط النمو الاقتصادي. وذكر السيد ، أن دعم تنمية القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الصادرات غير النفطية ضرورى لخفض الدين. وأكد السيد، على توجيه القروض للقطاعات الإنتاجية مباشرة أو تعزيز الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فضلا عن الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية المصرية مع الدول الأوروبية في استكمال تطبيق برامج مبادلة الديون على شرائح أخرى من الدين الخارجي.وأوضح السيد، أنه من الضروري العمل على تحديث إستراتيجية إدارة الديون على المدى المتوسط، في ضوء المؤشرات الكمية الواردة باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بمعدلات الاقتراض ونسب المديونية الآمنة بالاضافة الى الاتجاه إلى بدائل أخرى لتمويل عجز الموازنة، وإعادة هيكلة الإصدارات بالتركيز بشكل أكبر على أدوات الدين طويلة الأجل، والتخلص من الديون قصيرة الأجل. وكان البنك المركزي اعلن مؤخرًا ارتفاع رصيد الدين الخارجى لمصر في نھایة سبتمبر ٢٠١٩ بنسبة طفيفة بلغت ٠٫٦ ٪ مقارنة بنھایة یونیو ٢٠١٩، وبزیادة نحو ٠٫٦ ملیار دولار ، ليبلغ بذلك رصيد الدين الخارجى نحو ١٠٩٫٣ ملیار دولار أمریكي و جاءت تلك الزیادة محصلة لإرتفاع صافى المستخدم من القروض والتسھیلات بنحو ١٫٧ ملیار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بھا أمام الدولار الأمریكي بنحو ١٫١ ملیار دولار. وبلغت أعباء خدمة الدین الخارجي نحو ٢٫٩ ملیار ( الأقساط المسددة نحو ١٫٧ ملیار دولار أمریكي، والفوائد المدفوعة نحو ١٫٢ ملیار دولارأمریكي) خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020. و تتمثل أهم مؤشرات الدين الخارجي فى الاتى : تراجعت نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ ٣٤٫٤ ٪، مقارنة بنسبة 36% خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2019، و لتظل في الحدود الآمنة وفقًا للمعاییر الدولیة. تراجعت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل لاجمالي الدين الخارجي لتصل الى 10.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، مقارنة بنحو 12.3% خلال الربع المناظر من العام الماضي. بلغت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل لاجمالي الدين الخارجي 89.9% مقارنة بنحو 87.7% خلال الربع المناظر من العام الماضي. وساعد التمويل المقدم من صندوق النقد الدولى على إطالة آجال استحقاق الديون، واجتذاب تدفقات أخرى ذات آجال استحقاق أطول، وتقليل الاعتماد على الديون المحلية قصيرة الأجل، فضلا عن تخفيف مخاطر هيمنة المالية العامة للسياسة النقدية، وبناء المصداقية في السياسات المتبعة من خلال الحد من مخاطر أسعار الفائدة على استدامة المالية العامة.