وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في تعميم عاجل صدر أمس لفروع الهيئة بالمناطق، بمنع الأعضاء من تفتيش الهواتف الجوالة للكشف عن محتوياتها، إلا في حال التلبس بجريمة، لأن هذا الإجراء يتعارض مع الوجه الشرعي أولا، ويخالف ما ورد في أحكام ونصوص نظام الإجراءات الجزائية والتعليمات، ثانيا. وجاء التعميم العاجل بعد ملاحظات رصدتها الإدارات المعنية بالرئاسة وتلقيها شكاوى بعض المواطنين من قيام بعض أفراد الهيئة عند توقيف من يلحظ عليه التخلف عن الصلاة، أو التواجد في الاسواق والمجمعات التجارية ونحوها، بسحب الأغراض الشخصية، ومنها الجوالات، وتفتيشها، رغم أن الشخص غير متلبس بجريمة موجبة ولها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه. وجاء في التعميم «حيث إن أعمال الهيئة لها تماس بحياة الناس وحرياتهم، ومن خلال ما تم رفعه لنا من الادإرات المعنية بالرئاسة، وما تلقيناه من شكوى بعض المواطنين من قيام بعض أفراد الهيئة عند إيقاف من يلحظ عليه التخلف عن الصلاة أو التواجد في الاسواق والمجمعات التجارية نحوه من القيام بسحب الأغراض الشخصية، ومنها جوالاتهم وتفتيشها والشخص غير متلبس بجريمة موجبة ولها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه، ولكون مثل هذا الإجراء يتعارض مع الوجه الشرعي أولا ثم يخالف صراحة ما ورد من أحكام ونصوص في نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 200 تاريخ 14/7/1422هـ والمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ؛ كما يخالف ما ورد بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (1/5/2/50025/2) وتاريخ 8/9/1427هـ المتضمن التأكيد على منع تفتيش الهواتف الجوالة للكشف عن محتوياتها إلا في حال التلبس بجريمة وفقا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية طبقا للمواد (14، 24، 45)».