أكدت وزارة التجارة والاستثمار عدم أحقية المتاجر الإلكترونية في الحصول على صورة من الهوية الوطنية، وإنما يكتفى برقم البطاقة والاسم للتحقق عند التسليم. يأتي ذلك في ظل زيادة حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 80 مليار ريال، وضرورة تقنين التعاملات للحفاظ على سلامة معلومات العملاء. وقدرت رسوم السجل التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة بـ 1200 ريال للسنة الواحدة، يضاف عليها 500 ريال رسوم نشر العقد. وأوضحت أن رسوم الغرف التجارية تحدد آليا بناء على رأس المال والنشاط، وأصدرت الوزارة مؤخرا الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية، ويرصد الاشتراطات اللازمة على المتاجر الإلكترونية التي يجب العمل عليها لمسايرة أحكام هذا النظام، موضحاً البيانات الأساسية اللازم إبرازها في المتاجر، وبيانات العقود الإلكترونية مع المستهلكين، إضافةً إلى آلية التعامل مع بيانات المستهلك وسبل حفظها، ويتطرق الدليل إلى دورها في حفظ حماية حقوق المستهلك، متناولاً مخالفات أحكام هذا النظام، وآلية الاعتراض عليها، وضوابط التشهير.