توقع تقرير لبنك الكويت الوطني اعتدال النمو في الاقتصاد البحريني مستقبلاً واستمرار المخاوف بشأن الميزانية. واضاف: نتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني خلال عام 2015 إلى ما يقارب 2% على أساس سنوي من 4.5% على اساس سنوي في عام 2014 نتيجة تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي وتباطؤ نمو القطاع غير النفطي. ومن المفترض أن ينكمش القطاع النفطي متأثراً بتراجع انتاج النفط وأسعاره. ولا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ضعيفاً ورهن التطورات السياسية الداخلية، التي تؤثر سلبا في ثقة المستثمر، كما أنها تعيق تطور وربحية قطاع الخدمات المالية الذي يعدّ المساهم الأكبر للاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى قطاعي البناء والتشييد والسياحة. وكثرت المخاوف بشأن مدى قدرة البحرين على سد العجز المالي المستمر لميزانيتها في ظل ضعف تعافي اقتصادها وتراجع أسعار النفط. فقد خفضت وكالة ستاندرد ان بورز في بداية شهر فبراير تصنيف البحرين للدين السيادي الطويل الأمد من درجة BBB إلى درجة -BBB. شهد الدين العام الحكومي ارتفاعاً منذ عام 2009 ومن المتوقع أن يستقر عندما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015. استقر معدل التضخم العام خلال مارس عند 2.2% نتيجة تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 0.5% على أساس سنوي واستمرار ارتفاع التضخم في مكون الإسكان ليستقر عند 7.7% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها. وستساهم بعض العوامل كتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي وتراجع التضخم في المواد الغذائية والاعتدال التدريجي في تضخم الإيجارات السكنية في دعم استقرار معدل التضخم العام خلال الفترة المقبلة. وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام ما يقارب 3.0% خلال عام 2015، أي بارتفاع طفيف عن متوسطه السنوي لعام 2014 البالغ 2.7%. العجز المالي من المتوقع أن يكون العجز المالي للبحرين بين الأكبر في المنطقة مع بلوغ سعر التعادل النفطي ما يقارب 120 دولارا للبرميل متزامنا مع مستويات عالية من الإنفاق الحكومي. ومن غير المحتمل أن تقوم الحكومة بخفض الإنفاق على المدى القريب، اذ تشكل الرواتب والمعونات الحكومية ثلثي إجمالي الإنفاق الحكومي. ونتيجة لذلك نتوقع أن يرتفع العجز المالي وسط استمرار ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية إلى ما يقارب 15% خلال عام 2015 من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزاً مالياً بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015 نتيجة تراجع إيرادات الصادرات النفطية. ولكن من المتوقع ان يكون العجز المالي مؤقتاً مع تحسن الميزان المالي في عام 2016 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وقوة نمو الصادرات غير النفطية. نمو الائتمان المصرفي شهد نمو الائتمان تعافياً تدريجياً خلال معظم عام 2014. ومن الجدير ذكره أن نمو الائتمان قد تعرض لبعض التغييرات منذ أن قام مصرف البحرين المركزي بإعادة تصنيف بعض المؤسسات المالية خلال شهر مايو. ومع القيام ببعض التعديلات نتيجة الانقطاع في سلسة البيانات، فقد بلغ نمو الائتمان ما يقارب 8% على أساس سنوي خلال فبراير. ويبدو أن نمو قروض الشركات بالمقارنة مع القروض الشخصية قد تأثر بشكل أكبر من قيام مصرف البحرين المركزي بإعادة التصنيف. ومع أخذ إعادة التصنيف بعين الاعتبار، يتبيّن أن قروض الشركات قد شهدت تعافياً تدريجياً. ونتوقع أن يستمر هذا التعافي لا سيما مع البدء بتنفيذ المشاريع المتوقفة والجديدة. واستمر نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بالتعافي خلال عام 2014، إذ بلغ 7.2% على أساس سنوي في المتوسط في عام 2014، أي أعلى من المتوسط السنوي لعام 2013 البالغ 6.8%. كما شهد أيضاً عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) تعافياً جيداً خلال عام 2014، ليبلغ 6.4% على اساس سنوي في المتوسط، أي أعلى من المتوسط السنوي لعام 2013 البالغ 4.8%. ويشير الارتفاع المستمر في عرض النقد إلى اتباع سياسة مالية ميسرة نوعاً ما. وحافظ مصرف البحرين المركزي على سعر الفائدة لفترة الأسبوع عند 0.5%، أي أعلى بقليل من هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي البالغ 0.25%. ويبدو أن القطاع المصرفي قد تأثر خلال الربع الأخير من عام 2014 ببعض التوترات الداخلية. فقد تقلّص إجمالي أصول البنوك التجارية بواقع 1.6% على أساس سنوي خلال شهر فبراير، بينما استمرت أصول بنوك التجزئة، التي تشكّل ما يقارب 60% من إجمالي أصول البنوك التجارية اعتباراً من عام 2014، في التراجع بواقع 6% على أساس سنوي في شهر فبراير. إلا أن بنوك الفردية ذات الطابع المحلي قد سجلّت أداءً أفضل. إذ شهدت ارتفاعاً في الأصول بواقع 5.2% على أساس سنوي في فبراير.