أكدت الدكتورة كلثم كياف، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة اعتمدت العام الماضي، 340 مستحضراً بيطرياً دوائياً موزعاً ما بين جديد وآخر تمت إعادة تجديده ليصل الإجمالي إلى 1600 مستحضر مسجل في دولة الإمارات، و69 شركةً مصنعةً للمستحضرات البيطرية ليصل الإجمالي إلى 168 شركةً مسجلةً في الدولة. كما رفعت الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية المعدة من قبلها لمجلس الوزراء المقبل؛ بهدف اعتمادها، علاوة على مباشرتها حالياً بوضع آليات خاصة بعمليات تسعير المستحضرات البيطرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى قيامها في كل عام بتدريب وتأهيل الطلبة الملتحقين في برنامج العلوم البيطرية وطلبة قسم الطب البيطري في جامعة الإمارات، للعمل الميداني ورفع مستوى المعرفة والوعي لديهم. وأوضحت الدكتورة كلثم كياف مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في حوار مع «الاتحاد»، أن اعتماد الوزارة المستحضرات البيطرية الدوائية والشركات المصنعة للمستحضرات البيطرية، يأتي ضمن اختصاصاتها بموجب القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 والقرار الوزاري المنظم لآليات العمل به، حيث بلغ إجمالي المستحضرات البيطرية الدوائية المسجلة في دولة الإمارات خلال العام الماضي 1600 مستحضر بيطري معتمد، منها 257 مستحضراً جديداً تم تسجيله منذ مطلع 2019 حتى نهاية أكتوبر الماضي و83 مستحضراً تم تجديد تسجيله، إضافة إلى الباقي منها معتمد مسبقاً، بناءً على الموافقات العلمية واستكمالها كافة المتطلبات الفنية. وأشارت إلى أن إجمالي الشركات المصنعة للمستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة خلال العام الماضي بلغ 168 شركة مصنعة، منها 18 شركة جديدة تم تسجيلها منذ مطلع 2019 حتى نهاية أكتوبر الماضي، و51 شركة تم تجديد تسجيلها، إضافة إلى الباقي منها معتمد مسبقاً، بعد التأكد من تطبيقها لأسس ممارسة التصنيع المعتمدة والتي تواكب أحدث المعايير العالمية، موضحة أن تسجيل المستحضرات البيطرية الدوائية وشركات تصنيعها يتم بالتنسيق والتعاون مع ممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والبلديات والجهات المختصة بمراقبة الأغذية ومختبر الأبحاث البيطري المركزي وغيرها. إجراءات رقابية وحول الإجراءات المتبعة بشأن المستحضرات البيطرية الدوائية المخالفة لاشتراطات الوزارة، قالت كلثم كياف: «ترتكز الوزارة في آلية عملها الخاصة بهذا الشأن على متابعة التقارير الواردة من الجهات الصحية البيطرية العالمية مثل الوكالة الأوروبية للأدوية، وفي حال ورود بلاغ بشأن مستحضر ما، يتم على الفور إلغاء تسجيل واستخدام واستيراد المستحضر المخالف، حرصاً على صحة الحيوان والإنسان الذي يتعامل مع المستحضر بشكل مباشر، بالإضافة إلى الاستناد على نتائج تحليل للمستحضرات لدى مختبر الأبحاث البيطري المركزي والتي إذا أظهرت عدم مطابقتها للمواصفات التصنيعية واحتواءها على بعض المواد المحظورة وفق التشريعات المعمول بها في الدولة أو غير المعلن عنها في بطاقة بيان المستحضر». وبيّنت كياف أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يمثل أحد العناصر المهمة في توجهات دولة الإمارات واستراتيجية الوزارة لما له من دور حيوي في تحقيق سياسة التنوع الغذائي والأمن الغذائي في الدولة، وتعتبر المستحضرات البيطرية وشركات تصنيعها أحد أهم العناصر الرئيسة في عمليات تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية، وتزداد أهميتها لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة. اجتماعات حكومية وخاصة وبسؤالها حول بقية جهود وزارة التغير المناخي والبيئة الخاصة بضمان تحقيق السلامة والصحة العامة، خصوصاً على مستوى قطاع الثروة الحيوانية، قالت: «لقد عكفت الوزارة من واقع حرصها على ذلك، خلال الفترة الماضية على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، وقد تم رفعها إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منها بشكل فعلي، كما تعمل الوزارة حالياً على وضع الآليات الخاصة بعمليات تسعير المستحضرات البيطرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، عبر عقد نوعين من الاجتماعات المتخصصة، الأول مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الدولة لمناقشة طبيعة هذه الآليات وتحديد الأدوار والاختصاصات واليات التطبيق، والثاني اجتماعات مع القطاع الخاص بهدف ضمان تطبيق آليات العمل بما يخدم جميع الأطراف ويسهم في توفير المستحضرات البيطرية بأسعار تنافسية، ويعزز من ضبط السوق، مؤكدة أنه بناء على النتائج التي سيتم التوصل لها عبر هذه الاجتماعات - الجاري العمل عليها حالياً - سيتم إقرار الخطة الزمنية للتنفيذ». دعم العلوم البيطرية وعن توجهات وزارة التغير المناخي والبيئة الخاصة بتوطين مهنة الطب البيطري، وأهم الخطط الخاصة في هذا الشأن، أكدت كياف، أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وكليات التقنية العليا في الشارقة، ووزارة شؤون الرئاسة، لدعم وتشجيع برنامج العلوم البيطرية، بداية كل سنة دراسية، كما تقوم الوزارة في كل عام بتدريب الطلبة الملتحقين في هذا البرنامج، بالإضافة إلى قسم الطب البيطري في جامعة الإمارات والذي يضم مجموعة من المواطنين والمواطنات، وذلك لتأهليهم للعمل الميداني. مكافحة الأمراض البيطرية وحول أهم الأمراض البيطرية التي تم رصدها على الماشية وحيوانات الرفقة في الدولة، وطرق معالجتها، لفتت إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يحظى برعاية واهتمام كبيرين، من خلال دعم كافة الجهود المبذولة في شأن إصدار وتطوير التشريعات اللازمة، لتنظيم عملهم وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية ورصدها ومكافحتها، وتنفيذ برامج الوقاية والعلاج للمربين من خلال توفير خدمات بيطرية مجانية، تشمل العلاج والتحصين والإرشاد لملاك المواشي في الدولة، بالإضافة إلى إعداد خطط رقابية للتعامل مع هذه المزارع بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، وتطوير آليات ومعايير التفتيش والمراقبة في المزارع المحلية وعبر المنافذ الحدودية للوقاية من دخول وانتشار الأمراض، إلى جانب تطوير وتعزيز آليات تبادل المعلومات. 20 مركزاً للإرشاد البيطري وأشارت الدكتورة كلثم كياف إلى قيام الوزارة، من خلال كوادرها العاملة في مراكز الإرشاد البيطري والموزعة في الإمارات الشمالية وعددها 20 مركزاً، بتقديم خدمات الإرشاد والتحصين والعلاج المجانية للمواشي الحية، تبعاً لأنواع الأمراض. تقييم ومراقبة أكدت الدكتورة كلثم كياف على أن جميع الدول المصدرة للحيوانات الحية بما فيها حيوانات الرفقة، تخضع لعمليات تقييم ومراقبة متابعة من النواحي الصحية؛ وذلك لضمان مطابقة الإرساليات التي يتم تصديرها للمتطلبات الصحية والفنية للدولة، وذلك بهدف حماية المستهلك الإماراتي ومربي الماشية من جميع الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والمشتركة، حيث يتم رفض دخول أي إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية، إلا بعد التدقيق عليها واتخاذ كل إجراءات التفتيش اللازمة، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، وتشمل هذه الإجراءات فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري إن تتطلب الأمر.