واصل الحراك الشعبي الجزائري أمس الجمعة مظاهراته للأسبوع الخمسين، مع بدء العد التنازلي للاحتفال بالذكرى الأولى لانطلاق الحراك في 22 فبراير، حيث يواصل المتظاهرون المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وإطلاق سراح معتقلي الحراك ورفض الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي وفاز بها الرئيس عبدالمجيد تبون. وحاول المتظاهرون بدء تظاهراتهم في ساحة البريد المركزي وساحة مستشفى مصطفى باشا بشارع حسيبة بن بوعلي بوسط الجزائر العاصمة إلا أن الشرطة فرقتهم قبل صلاة الجمعة فتفرقوا في الشوارع الجانبية حيث رفعوا لافتات ترفض الحكومة الجديدة، قبل أن يعاودوا التجمع والتظاهر بعد صلاة الجمعة دون تدخل من الشرطة التي سمحت لهم بالوصول إلى ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فبراير الماضي. ورفع المتظاهرون شعارات «يتنحوا جميعاً» و«لن نركع»، و«لا للغاز الصخري» وأخرى تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. ويأتي استمرار مظاهرات الحراك رغم تعهد الرئيس تبون أكثر من مرة بتنفيذ مطالب الحراك من تعديل للدستور وقانون الانتخابات ومحاسبة الفاسدين. وشكل الرئيس تبون مطلع يناير الماضي لجنة برئاسة الخبير القانوني أحمد لعرابة لصياغة اقتراحات لإجراء تعديلات على الدستور تضم خبراء قانونيين. ويجري تبون مشاورات مع الشخصيات الوطنية والحزبية، وهي المشاورات التي قال عنها إن «تاريخ نهايتها غير معروف»، مضيفاً أن هذه المشاورات تتم مع أصحاب التجربة والشخصيات التي كانت تعاني من الإقصاء في وقت سابق حيث سيتم الأخذ برأيها بخصوص المنهجية وكذا المشاكل التي تعاني منها البلاد.