أكدت الشُعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، أن من أساسيات التضامن الإسلامي الاستجابة لمبادئ حسن الجوار والعمل المشترك بين كافة الدول الإسلامية لحل الخلافات بالطرق السلمية، معربة عن إدانة الانتهاكات والتدخلات الأجنبية في بلداننا العربية كالأزمات في اليمن، وسوريا، وليبيا، والعراق، وكافة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول. وشددت الشُعبة البرلمانية الإماراتية -في كلمة دولة الإمارات في المؤتمر الخامس عشر لمجالس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في بوركينا فاسو خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2020م- أن العدالة تقتضي أن نتعاون جميعاً في الوصول لحلول سلمية لحل هذه الأزمات بالحوار والتفاوض والطرق السلمية، كما نشدد على ضرورة حماية المدنيين المتضررين، وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وفي السلامة والأمن والخدمات الاجتماعية وكافة ضرورات الحياة الكريمة. وقال عدنان حمد الحمادي، رئيس وفد الشُعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في هذه الاجتماعات، في الكلمة التي ألقاها أمس الأول: إذا كانت العدالة مبدأ أساسياً من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، فإننا نؤكد أن قيمة التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات والثقافات أساس للسلم والأمن الدوليين، ومن هذا المنطلق، فإن دولة الإمارات عقدت واستضافت في شهر فبراير 2019 لقاء الأخوة الإنسانية في مدينة أبوظبي، والذي شارك فيه شيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة الكاثوليكية، والذي نتج عنه توقيع الوثيقة التاريخية «وثيقة الأخوة الإنسانية» لتكون إعلاناً مشتركاً عن نيات صالحة وصادقة من أجل الدعوة إلى ثقافة الاحترام المتبادل، وتعبيراً عن مبادئ وقيم تصلح لأن تكون الحاكم لمسيرة العالم في عهوده القادمة. وضم وفد الشُعبة البرلمانية كلاً من جميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، وعفراء بخيت العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وكان الحمادي قد تقدم في بداية الكلمة بوافر الامتنان والشكر والتقدير إلى معالي الحسن بالا سكاندي رئيس الجمعية الوطنية، رئيس مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، على الدعوة الكريمة لانعقاد هذا المؤتمر المهم، متوجهاً بالشكر لجميع القائمين على حسن الإعداد، وكرم الضيافة وبالغ الحفاوة وطيب الاستقبال. وأكد على أهمية دورنا كبرلمانيين في وضع التدابير التشريعية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب والتطرف بما فيها مكافحة التمييز والكراهية وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد والجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك آليات عمل برلمانية لمكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف الذي أساء إلى صورة الإسلام الحنيف. وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، ودانت جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وأية إجراءات من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشرقية أو تركيبتها الديمغرافية أو أية خطوات تعسفية تؤدي إلى تقويض الجهود الدولية للوصول إلى حل للدولتين وتحقيق السلام. كما شددت على الرفض والإدانة لفتح أي مكاتب أو سفارات أو أية بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس باعتبار ذلك انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة، وانحيازاً للاحتلال الإسرائيلي، كما أنه يناقض قرارات مجلس الأمن التي أكدت عدم المساس بوضعية القدس، خاصة قرارات مجلس الأمن رقم 465 و476 و478 لعام 1980 وقرار 2334 لعام 2016. وجاء في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية: نجتمع اليوم في مواجهة عدة متغيرات على صعيد التنمية المستدامة التي يجب أن نسهم فيها كبرلمانيين إسهاماً إيجابياً يحقق التكامل الاقتصادي وتأمين مصالحنا المشتركة على الساحة الدولية، والسعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.