تتناول دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" دور حقوق الملكية الفكرية في الابتكار والنمو ونقل التكنولوجيا. وتنتهي الدراسة إلى أن آثار حقوق الملكية الفكرية تختلف باختلاف الدول. وتبين الدراسة أن زيادة الحماية تؤدي إلى تشجيع الابتكار المحلي والنمو في الدول التي تتوافر لها قدرات محلية كبيرة على الابتكار "مقيسة بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أو مخزون رأس المال البشري" وزيادة الانفتاح على التدفقات التجارية الدولية. وفي المقابل، يكون أثرها محدودا في الابتكار في الدول منخفضة الدخل التي تكون قدراتها الابتكارية أقل. وبالمثل، يتوقف أثر حقوق الملكية الفكرية على انتشار التكنولوجيا من خلال التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر ومنح التراخيص على خصائص البلد المعني. وتشير الأدلة إلى أن هذه القنوات مصادر مهمة لنشر التكنولوجيا لكن فقط في الدول التي بلغت مستوى معينا من القدرة على تطويع المعرفة التي نشأت في الخارج أو استخدامها أو البناء عليها. وفي تلك الحالات، يسهم توفير حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية في انتشار التكنولوجيا عن طريق حفز التدفقات التجارية، وإن لم يكن بالضرورة في السلع والقطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة أو تستخدم فيها المعرفة بدرجة كثيفة. ويدل ذلك ببساطة على أنه بالنسبة لعدد كبير من الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الإلكترونيات والاتصالات السلكية وغير السلكية، والفضاء الجوي، والطاقة النووية، لا تمثل حماية حقوق الملكية الفكرية أهمية للقدرة التنافسية. فالمنتجات في تلك الصناعات غالبا ما تكون أعقد من أن تقلد في الدول منخفضة الدخل. ويمكن أن يطبق بعض الشركات استراتيجيات مثل سرية الصناعة لاستغلال ابتكارها. وتوجد أيضا أهمية لزيادة الحماية بالنسبة لنقل التكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن أيضا في صناعات محددة فحسب، غالبا الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية. وتكون لهذه الحماية أهمية أكبر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض مراحل الإنتاج -تصنيع العناصر، والإنتاج النهائي، والبحث والتطوير- التي تكون أكثر حساسية لحماية المعرفة من نقاط أخرى على خط الإنتاج العالمي. والاستنتاج العام الذي يخلص إليه البحث هو أن دور حقوق الملكية الفكرية في النمو والرفاهية في الاقتصاد العالمي المتكامل يختلف بشدة باختلاف الدول والقطاعات. فالحماية تشجع الابتكار المحلي والنمو في الدول التي تملك قدرات محلية كبيرة على الابتكار، وتشجع نشر التكنولوجيا لكن فقط في الدول التي يتمتع سكانها بقدر كاف من التعليم ولديها بنية تحتية فكرية يمكن أن تستخدم التكنولوجيات الجديدة وتطوعها بصورة إنتاجية. وعلاوة على ذلك، يرجح بدرجة أكبر أن تؤول منافع تلك الحماية إلى الاقتصادات الأكثر انفتاحا على التجارة الدولية والأكثر تقدما التي تولي أسواقها الأكبر قوة أقل للشركات الأجنبية. بالنظر إلى الفروق القوية بين الدول والقطاعات لا يستغرب أن تكون حقوق الملكية الفكرية مصدرا للمناقشات الساخنة والجدل المحتدم والتوترات بين الشركات والحكومات والجماعات المؤيدة. فعلى المستوى متعدد الأطراف، يمثل الاتفاق المتعلق بحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة "اتفاق تريبس" أهم محاولة لتضييق الفجوات في طريقة حماية حقوق الملكية الفكرية بين الدول.