جددت المرجعية الدينية العليا في العراق دعوتها إلى إجراء انتخابات تشريعية في «أقرب فرصة ممكنة» لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة قبل أربعة أشهر. وتأتي دعوة المرجعية محاكاة لمطالب المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية، الذين يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة وشخصية مستقلة بدلاً من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي. وقال مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية إن «الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل إلى مرشح توافق». وحذّر صالح الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء. إذا لم تقدم هي مرشحها. وقدم عبدالمهدي استقالته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتي شهدت عنفاً دامياً. وتتواصل الاحتجاجات المطلبية التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، رغم القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد. وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد. لكن الدستور لا يتطرق في بنوده إلى إمكان استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبدالمهدي. وسيحتاج أيّ مرشح إلى مصادقة من الكتل السياسية المنقسمة.