قررت بريطانيا، اليوم السبت، التقدملشركائها بمشروع في مجلس الأمن الدولي، بشأن ليبيا يُطالب بسحب المرتزقة من هذا البلد.   وأشارت الحكومة البريطانية، إلى ان مشروع القرار يُعرب "عن قلق (المجلس) من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا".   وعقد مؤتمرًا دوليًا، بالعاصمة الألمانية برلين في 19 يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كلّ الدعم المقدَّم إلى المرتزقة المسلّحين وانسحابهم"، كما يُطالب النصّ "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتّخاذ تدابير تُفاقمه".   ولم يُحدّد حتّى الآن موعد للتصويت على النصّ، ولم تتضمّن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود الى 24 يناير، أيّ إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلّحين.   وندد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، مجدّدًا الخميس أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلّحين في ليبيا لم يُحدّد هوّياتهم.   وتواجه تركيا الداعمة لحكومة السراج، اتّهامات بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريّين كان آخِرُهم هذا الأسبوع.   ويُندّد مشروع القرار البريطاني المعدّل بـ"التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار". كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء "رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار" وتقديم "مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعّال".   ويشير مشروع القرار إلى أهمّيّة دور "الاتّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربيّة والاتّحاد الأوروبي" في حلّ النزاع الليبي، على عكس المسوّدة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظّمات الإقليميّة في حلّ هذا النزاع.