ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول" ما حكم قراءة الفاتحة في قضاء الحوائج وشفاء المرضى". أجابت الدار، أن قراءة الفاتحة في استفتاح الدعاء أو اختتامه أو في قضاء الحوائج أو في بداية مجالس الصلح أو غير ذلك من مهمات الناس هي أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن من جهةٍ، وبالأدلة الشرعية المتكاثرة التي تدل على خصوصية الفاتحة في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وتيسير الأمور من جهةٍ أخرى.  وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح من غير نكير، وهذا هو المعتمد عند أصحاب المذاهب المتبوعة، وأما الآراءُ المخالفة لما عليه عمل الأمة سلفًا وخلفًا فما هي في الحقيقة إلا مَشارِبُ بدعةٍ، ومَسالِكُ ضلالةٍ؛ لأن القضاء على أعراف المسلمين التي بَنَتْهَا الحضارةُ الإسلامية هو أمرٌ خطيرٌ يؤدي في النهاية إلى فَقْدِ المظاهر الدينية من المحافل العامة، واستبعادِ ذكر الله تعالى من الحياة الاجتماعية والمنظومة الحضارية، وهو عين ما يدعو إليه الملاحدةُ والمادِّيُّون من البشر.   ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول هل يجوز قراءة الفاتحة عند عقد الزواج أم لا؟   أجابت الدار على فيسبوك، أنه يستحب قراءة الفاتحة عند عقد الزواج تبركًا وتيامنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية، وقد دلت النصوص الشرعية على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ» (سنن الدارقطني).   شرحت دار الإفتاء شروط الزواج الصحيح، موضحة أن النكاح لا ينعقد إلا بأركان، وهي صيغة الإيجاب، ويكون من المرأة أو وليها، وصيغة القبول وتكون لفظا من الزوج الذي يريد الزواج، وحضور الشهود مجلس العقد، ويشترط كحد أدنى للشهود، أن يكون رجلين مسلمين بالغين عاقلين، بالإضافة إلى الاتفاق على المهر.   وأضافت، أنه يجوز عند السادة الحنفية، أن تزوج المرأة نفسها، إذا كانت بالغة راشدة عاقلة، ومستقلة عن والديها، فيجوز أن تزوج نفسها، ويكونالزواج صحيحا.