أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بما توليه القيادة السياسية بالدولة من اهتمام بملف القمامة بعد تزايد معدلات تراكم القمامة وتشوه المظهر الحضارى والجمالى لشوارع العاصمة، مؤكدًا أهمية منظومة المخلفات الصلبة والتى تسعى من خلالها مؤسسات ووزارات الدولة المعنية، إلى التعامل مع 26 مليون طن من القمامة سنويًا، تتكلف مليارات الجنيهات، تستطيع الدولة من خلالها تحويل تلك التكلفة لعائد اقتصادى كبير، ويتماشى مع كل المعايير البيئية العالمية، حيث تشير التقديرات أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويا، وأن ما يتم تدويره منها لا يتجاوز 15%.وأوضح، في بيان له اليوم السبت، أن المنظومة تستهدف رفع ملايين المخلفات التاريخية المُتراكمة خلال السنوات الماضية وإنشاء محطات وسيطة وخلايا دفن صحية خارج التكتُلات السكنية، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط التدوير والمعالجة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكة مُعدات الوحدات والأحياء بالمحافظات، واستحداث وحدات تدخل سريع لرفع المخلفات بالشوارع.وأكد متولي أن المخلفات تعد أحد أهم مصادر تحسين الدولة لاقتصادها، والدليل على ذلك أن هناك دولا كبرى تقوم باستيراد القمامة من الدول المجاورة لها مثل ألمانيا، حيث تقوم باستيراد المخلفات والقمامة من أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، كذلك الصين تقوم باستيراد المخلفات أيضا من دول آسيا والاتحاد الأوروبي، لذلك أن إدارة هذه المنظومة بفكر منظم واستراتيجية واضحة ممنهجة سوف نحقق منه مكاسب عديدة وهي أننا سنكون أمام بيئة نظيفة، وتحسين اقتصاد الدولة.وأشار إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة «النظافة» الجديدة بدأت تؤتي ثمارها على شوارع وميادين المحروسة العامة، التى شهدت حالة من الانضباط النسبى، ورغم التغيير ورفع المخلفات بصفة مستمرة على مدى اليوم إلا أن سلوك المواطنين أصبح سببًا رئيسًا في نجاح أو فشل المنظومة الجديدة، مطالبا الأجهزة التنفيذية بوزارة التنمية المحلية التشديد على رؤساء الأحياء العشوائية بتوفير صناديق القمامة ورفع تجمعات المخلفات بصورة يومية خاصة بمحيط المدارس، وذلك منعًا لتراكم المخلفات وانتشار الأمراض والأوبئة بين الطلاب والمواطنين.