مقتل 71 مدنيًا في مدينة حلب، بشمال سوريا، نتيجة قصف طيران النظام بالبراميل المتفجرة لحي الشعار وسوق في مدينة الباب بمحافظة حلب، وفق ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرًا إلى أن بينهم ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين. ووصفت الهيئة العامة للثورة السورية استهداف المنطقتين بأنه «من أكبر المجازر التي ارتكبها طيران النظام منذ بداية عام 2015»، مشيرة إلى أن عددا من الجثث التي لم يتم التعرف على أصحابها في مدينة الباب نقلت «أشلاء» إلى أحد المستشفيات الميدانية. وأشار الائتلاف في بيان له إلى إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على حي الشعار بحلب وعلى سوق في مدينة الباب في ريفها، مما أسفر عن مقتل قرابة 60 مدنيًا، وجرح عشرات آخرين، حالة بعضهم خطرة، نقلوا إلى مستشفيات ميدانية قريبة، معتبرًا «أنّ كل جريمة يقوم بها النظام هي نتيجة فشل المجتمع الدولي في فرض منطقة آمنة تحمي السوريين». وقتل 12 شخصا في حي الشعار في شرق مدينة حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة، بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء وثمانية قتلى من عائلة واحدة، بحسب المرصد الذي أشار إلى إصابة العشرات بجروح، مرجحا ارتفاع عدد الضحايا. هذا، بلغ عدد القتلى 33 رجلا في مدينة الباب، الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث «استهدف القصف سوق الهال الشعبية في ساعة يتجمع فيها الناس في السوق الشعبية لشراء حاجاتهم»، بحسب عبد الرحمن، الذي أفاد عن استمرار البحث عن 19 شخصا مفقودين في المكان بين الركام. وبدت في شريط فيديو التقطه مصور لوكالة «الصحافة الفرنسية» جثث ملقاة على رصيف ومغطاة بأغطية سوداء وملونة ظهرت من تحتها أطراف مدماة. وقربها ركام هائل لا يعرف ما هو القديم منه وما هو الجديد، بينما عملت جرافة صغيرة على إزاحة سيارة مدمرة بسبب القصف من الشارع لتتمكن من جرف كوم من الأتربة والركام تقفل الطريق. وقال شحود حسين من الدفاع المدني للوكالة إن الطائرات ألقت برميلين متفجرين «تسببا بدمار كبير في المباني واحتراق سيارات بينها سيارة أجرة». وأشار إلى أن المباني في المنطقة التي تعرضت مرارا لقصف جوي «باتت مهددة بالانهيار». وغالبًا ما تتعرض المناطق الخارجية عن سيطرة النظام في حلب لقصف بالبراميل المتفجرة ندد به كثير من المنظمات الدولية وغير الحكومية. والبراميل المتفجرة عبارة عن براميل بلاستيكية محشوة بالمتفجرات والمواد المعدنية ولا يمكن التحكم بدقة بأهدافها كونها غير مزودة بصواعق تفجير، وبالتالي تصيب الكثير من المدنيين. وأحصت منظمة العفو الدولية في عام 2014 مقتل ثلاثة آلاف مدني نتيجة القصف الجوي من طائرات النظام. وقتل المئات غيرهم منذ مطلع العام الحالي. وللعلم، يتقاسم مقاتلو المعارضة وقوات النظام السيطرة على أحياء مدينة حلب. وتقتصر سيطرة النظام على بعض المناطق الواقعة جنوب وجنوب شرقي المدينة وقرب المدخل الشمالي لحلب، مع وجود في بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في الريف الشمالي. ويسيطر تنظيم داعش بشكل شبه كامل على الريف الشرقي والشمالي الشرقي، وصولا إلى الحدود التركية باستثناء مدينة عين العرب الكردية ومحيطها، بينما تسيطر فصائل المعارضة على المناطق الممتدة شمال وغرب وجنوب المدينة. وفيما ندّد الائتلاف الوطني بالمجزرتين اعتبر في بيان له «أنّ كل جريمة تنفذها طائرات النظام هي نتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي في فرض منطقة آمنة تلجم نظام الأسد، ويذكر بالضرورة القصوى لإعادة النظر في استراتيجية التحالف الدولي، وإصلاح الخلل الجوهري فيها بإدراج نظام الأسد على رأس أولوياتها باعتباره الراعي والمدير والمصدر الرئيسي للإرهاب». ولفت إلى «أن هذه الهجمات الإجرامية في ظل الانهيارات المستمرة والمتلاحقة لجبهات النظام إيذانًا بسقوطه القريب وفي محاولة انتقامية يائسة رغم فشل كل وسائل القتل والتدمير الوحشي التي استخدمها النظام بحق السوريين مستخدمًا الصواريخ والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، ومؤخرًا لجأ لاستخدام الألغام البحرية واعتماد سياسة الأرض المحروقة». وأشار إلى «أنّ مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية فاليري آموس سبق لها أن أوضحت في تقريرها أول من أمس جانبًا من الكارثة التي جرها نظام الأسد على سوريا خلال السنوات الماضية منتقدة مجلس الأمن الدولي «بسبب فشله في وضع حد للنزاع في سوريا»، ومطالبة بالعمل على «إصدار قرار أممي يهدد بمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية»، الأمر الذي طالما نبهنا إلى المخاطر المترتبة على التأخير فيه، وفق ما جاء في البيان.