قال سعادة هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إن الولايات المتحدة تعد شريكاً تجارياً رئيساً لدولة الإمارات ودبي، وإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تاريخية، وذات بعد استراتيجي، وتغطي مختلف المجالات، موضحاً أن تطوير البنية التحتية يعزز تنافسية دبي عالمياً. وأكد الهاملي أن المطلوب خلال الفترة المقبلة، هو توظيف زخم وعراقة هذه العلاقات لجهة تعزيز الشراكات بين دبي والولايات المتحدة في مجال الابتكار، وذلك في إطار مسعى حكومة دبي لتحويل الإمارة إلى مدينة أكثر ابتكاراً. جاء ذلك في تصريح، عقب عودة وفد المجلس إلى الدولة، بعد زيارة عمل للولايات المتحدة استغرقت عدة أيام، ترأس خلالها الهاملي الوفد، وشملت حضور عدد من الأحداث، وتوقيع مذكرة تفاهم، وزيارة عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية. وحضر وفد مجلس دبي الاقتصادي خلال الزيارة، فعاليات المؤتمر السنوي لبنك التصدير- الاستيراد الأميركي، بمشاركة عدد كبير من مسؤولي الحكومة الأميركية، وحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الولايات المتحدة، من بينهم يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة. النمو المستدام وتناول المؤتمر، أهمية الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول. والتقى هاني الهاملي، على هامش المؤتمر، فريد هوجبيرك رئيس بنك التصدير- الاستيراد الأميركي، حيث جرى بحث سبل تفعيل الاتفاقية التي وقعها كل من مجلس دبي الاقتصادي والبنك في عام 2013، والبالغة 5 مليارات دولار، لتمويل مشتريات تقوم بها جهات عدة في دبي، لتــــمويل مــشاريع البنية التحتية في دبي. ولفت الهاملي إلى أن مجلس دبي الاقتصادي، هو الشريك الاستراتيجي الرئيس لبنك التصدير - الاستيراد الأميركي في دبي، واصفاً الاتفاقية بأنها تعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يساعد على دعم حركة الأعمال، وزيادة فرص العمل فيهما، إضافة إلى تعزيز الجهود التي تبذلها دبي للمضي قدماً في مشاريعها الإنمائية. وتتضمن مجالات التعاون في هذا الإطار، مشاريع البنية التحتية لمراقبة حركة الطيران والمطارات في دبي والقطارات وقطارات الأنفاق، فضلاً عن مشاريع تطوير الموانئ وتوليد الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والبتروكيماويات ومعالجة المياه. البنية التحتية وأشار الهاملي إلى أن هناك مشاريع يجري الاتفاق عليها مع البنك، وسيتم الإعلان عنها في حينها، مؤكداً أن تطوير البنية التحتية في دبي، سيساعد على تنفيذ خطة دبي 2021، والتي ترمي إلى تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، وتقوية قدرتها التنافسية عالمياً. يذكر أن بنك التصدير- الاستيراد الأميركي، وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، تأسس في عام 1934، ومقره واشنطن، وله عدة مكاتب في أنحاء البلاد، ويعنى البنك بمنح الائتمان المرتبط بالصادرات، حيث يقوم بتمويل الصادرات من السلع والخدمات الأميركية إلى الأسواق العالمية، وتحويل الفرص التصديرية إلى مبيعات حقيقية، تساعد الشركات الأميركية بمختلف أحجامها على خلق وزيادة فرص العمل، بما يعزز الاقتصاد الأميركي. تسهيلات بنكية ويساعد البنك، المصدرين الأميركيين، خاصة صغيرة الحجم، في الحفاظ على قدرتهم التنافسية، حيث إن حوالي 90 % من تسهيلات البنك، موجهة بصورة مباشرة إلى هذه المؤسسات. ويقدم البنك تسهيلات ائتمانية لمستوردي البضائع الأميركية، إضافة إلى ضمانات لرأس المال العامل التمويل قبل التصدير، خصوصاً للمعدات التي تستخدم في مشاريع لتحسين رأس المال، إلى جانب ائتمانات التصدير وضمان القروض والقروض المباشرة، فضلاً عن تقديم ضمانات قصيرة المدى ضد المخاطر، إما مباشرة أو بالتعاون مع بنوك تجارية أميركية، مثل قبول الودائع والشراء والخصم وإعادة الخصم والبيع والتفاوض مع أو بدون وجود ضمانات، وإضافة إلى ضمان الأوراق النقدية والشيكات والكمبيالات والأذونات وتحويل الأموال وشراء وبيع العملات والصرف واقتراض وإقراض النقود. ويشير تقرير حديث للبنك، إلى أن قيمة الصادرات الأميركية التي دعمها البنك عام 2014، بلغت 27.5 مليار دولار، وأن عدد الوظائف التي دعمها خلال 2014، وصلت 264 ألف وظيفة، كما وفر فوائض لدافعي الضرائب الأميركان، ما قيمته 675 مليار دولار. مذكرة تفاهم تضمنت المحطة الثانية لوفد مجلس دبي الاقتصادي، توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس العمل الأميركي - الإماراتي، بمقره في العاصمة واشنطن، بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والولايات المتحدة، وبما يعزز العلاقات التجارية وفرص الاستثمار بينهما. وقع الاتفاقية عن مجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، في حين وقع عن مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي، داني سيبرايت رئيس المجلس، وبحضور فريقي المجلسين.