أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان اليوم السبت خفض الضرائب المفروضة على الأفراد ووسعت نطاق نسبة العجز المسموح بها في الميزانية للعامين الماليين الحالي والمقبل لتحفيز الاقتصاد الهندي المتباطئ.جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة اليوم للموازنة العامة الجديدة للبلاد أمام البرلمان.ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن سيتارامان قولها إن الحكومة سوف تتجاوز العجز المستهدف في الميزانية للعام الثالث، ليصل إلى 8ر3 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالنسبة المستهدفة والتي تبلغ 3ر3 % في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية في آذار/مارس. وجرى توسيع نطاق العجز المستهدف في ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من نيسان/إبريل المقبل إلى 5ر3 %.وجرى خفض معدلات الضريبة على دخل الأفراد في إطار جهود تحفيز الاستهلاك في الاقتصاد الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو 5 % خلال العام المالي الحالي، وهو الأبطأ وتيرة خلال أكثر من عقد.وقالت وزيرة المالية إن الحكومة تخطط لصافي اقتراض بقيمة 36ر5 تريليون روبية في العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من نيسان/أبريل المقبل. (الدولار الأمريكي يعادل 5ر71 روبية)ويصل صافي الاقتراض للعام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر آذار/مارس الجاري إلى 99ر4 تريليون روبية، مقارنة بتقديرات سابقة تحدثت عن 73ر4 تريليون روبية.وتعهدت سيتارامان أمام البرلمان بتعزيز القوى الشرائية لدى المواطنين وهو ما من شأنه إيقاف التباطؤ في ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا.وقالت الوزيرة: «هذه موازنة لزيادة الدخل وتعزيز القوى الشرائية.»وأضافت أن الخطة المالية تقوم على ثلاث ركائز، هي «هند طموحة والتنمية الاقتصادية للجميع ومجتمع يعتني بأفراده».وبحسب ما أوردته «بلومبرج»، تسعى الحكومة الهندية إلى تعزيز النمو بعدما سجل أعلى معدل تباطؤ له خلال عقد من الزمان، بالإضافة إلى احتواء المخاطر المالية.ودعا كبير مستشاري الوزيرة، الحكومة الهندية أمس الجمعة إلى تعديل النسبة المستهدفة لعجز الميزانية للعام المالي الجاري، وقال إن إنعاش النمو الاقتصادي يمثل «أولوية ملحة».وتنبأ خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة «بلومبرج» بأن النسبة المستهدفة للعجز في الموازنة الجديدة التي تبدأ في الأول من نيسان/أبريل المقبل سترتفع إلى 5ر3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أي زيادة عن نسبة 3 في المئة التي يسمح بها القانون.ورجح استطلاع منفصل أجرته «بلومبرج» أن تلجأ الهند إلى تمويل العجز في الميزانية عبر الاقتراض السوقي بقيمة حوالي 8ر7 تريليون روبية (109 مليارات دولار).