تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين من ضبط أحد محلات الاستيراد والتصدير لقطع غيار السيارات الثقيلة والمستودعات بعد أن وردت إليها شكوى من أحد المستهلكين تفيد بعملية الغش التجاري، حيث قام صاحب المحل بعملية غش فاضحة بعيداً عن الأخلاق والوازع الديني والعواقب الوخيمة التي تترتب على استخدام قطع السيارات الرديئة وما تشكله من خطورة على حياة السائقين ومستخدمي الطرق، تمثلت في استيراده لقطع الغيار من 8 دول أوروبية وأخرى آسيوية منها نوع جيد وآخر رديء.
ومن ثم أنشأ معملاً حديثاً في مكان سري داخل أحد المستودعات التي قام باستئجارها يقوم من خلاله بإعادة كتابة اسم المنتج في عبوات يقوم بتصنيعها بعد أن استورد لها أجهزة حديثة تقوم بعملية الحفر بالليزر على المنتج ذي الجودة الرديئة ومن ثم تعبئته في عبوات جديدة ومغشوشة كتب عليها اسم الماركة الجديدة وبلد المنشأ وذلك بعد تزوير كافة البيانات، الأمر الذي يوهم المستهلك بأن البضاعة مستوردة.
تفتيش مستمر
وشكلت الدائرة فريقاً من قسم حماية المستهلك ومفتشي الدائرة وقاموا بعملية التفتيش التي أكدت صحة الشكوى، وذلك بحسب منصور بن سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين الذي أكد أن الدائرة قامت بإغلاق محل استيراد وتصدير قطع غيار السيارات الثقيلة في أم القيوين، كما تم تغريمه 60 ألف درهم ومصادرة بضاعة قيمتها 150 ألف درهم.
إضافة إلى تطبيق بندي الغش التجاري والغش والتدليس، مبيناً أنه بعد إقرار صاحب المحل بالغش التجاري، ألزم بعدم التكرار وإعادة كافة قطع غيار السيارات التي لم يتم تزويرها إلى بلد المنشأ وعدم بيعها داخل أسواق الدولة أو إعادة تصديرها، وإعلامه بأن هناك حملات تفتيشية مفاجئة للمستودعات ومطالبته بالأوراق الجمركية، وفي حال الإخلال سيتم إلغاء فرع الرخصة بالإمارة، لافتاً إلى أنه تم ضبط 4010 قطعة من قطع غيار السيارات.
وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين إنه بعد التفتيش الدقيق على كافة قطع غيار السيارات الثقيلة في المستودعات تبين أن داخل أحد المستودعات يوجد معمل في مكان سري يصعب الوصول إليه مزود بكثير من المعدات والأجهزة التي تساعد في عملية التزوير، والتي أبرزها جهاز للحفر بالليزر على قطع الغيار المراد تزويرها بهدف كتابة المنتج وبياناته واسم بلد المنشأ.
كما تبين أن المحل يقوم باستيراد القطع من دول أوروبية وآسيوية عديدة ومن ثم تخزينها بكميات كبيرة داخل المستودعات تمهيداً إلى إعادة تصديرها إلى دول إفريقية وآسيوية، حيث يتم التصدير بنسبة 80 % من تلك القطع المغشوشة، بما يعادل مليون درهم شهرياً، لافتاً إلى أنه داخل المصنع تم ضبط ماكينات وأجهزة ومواد للتنظيف وأخرى للتغليف، حيث تم مصادرتها بعد إغلاق المحل والمستودعات التابعة له.
أرباح غير مشروعة
وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين إن الدائرة لن تتهاون في حماية أسواق الإمارة والمقيمين والقاطنين فيها من الذين يرغبون في تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة على حساب حياة الناس، سواء في مجال قطاع قطع غيار السيارات أو غيره من القطاعات الأخرى، مبيناً أن ما قامت به الدائرة يدخل ضمن صميم رسالتها ودورها الذي وجه به صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ويحرص على التأكيد عليه ويتابعه سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، وكذلك المتابعة الحثيثة والتوجيهات الدائمة من الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.
حماية المستهلك
وأكد الخرجي أن دائرة التنمية الاقتصادية صادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشداً الجميع التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين والإبلاغ عن مخالفات التجار ممن يروجون للسلع المغشوشة والمقلدة عن طريق الاتصال بالخط المباشر أو البريد الإلكتروني لحماية المستهلك، محذراً من التعاطي مع تجار قطع غيار السيارات المقلدة كون استعمالها يمثل خطراً كبيراً على المركبة ومستخدميها وعلى حياة مستخدمي الطرق، خاصة السيارات الثقيلة، كما يؤثر سلباً في الاقتصاد المحلي.
تفتيش
حذر مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين كافة أصحاب محال بيع قطع غيار السيارات في الإمارة بضرورة التقيد باللوائح والقوانين المنظمة لممارسة النشاط الاقتصادي في الإمارة ، مبينا أن هناك حملات تفتيشية مجدولة لكافة المنشآت التجارية في الإمارة، كما تم تعيين 4 مفتشين جدد لرفد قسم حماية المستهلك ومفتشي الدائرة لاستقبال الشكاوى والاطلاع عليها أولاً بأول حماية لحقوق المستهلكين، مناشداً الجمهور ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ملاحظات أو شكاوى لقسم حماية المستهلك بالدائرة عبر كافة وسائل التواصل الحديثة.