الدوحة - قنا توقع بنك قطر الوطنيQNB حدوث تباطؤ كبير في معدل النمو في الربع الأول من عام 2020 ضمن الاقتصادات الآسيوية الناشئة، وذلك بفعل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في مناطق بالصين. لكن البنك نبه في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى أنه عند احتواء انتشار الفيروس خلال الأسابيع المقبلة، فإن النشاط الاقتصادي سيشهد انتعاشا قويا في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري. وكان بنك قطر الوطني توقع قبل ظهور الفيروس، أن يتسارع النمو بشكل معتدل في الاقتصادات الآسيوية الناشئة في عام 2020، ليصل إلى حوالي 42 بالمائة على أساس سنوي من 3.8 بالمائة في عام 2019. ويتناول تحليل بنك قطر الوطني النتائج الاقتصادية الرئيسية لانتشار الفيروس، ويناقش التأثيرات المحتملة، والمخاطر، والسياسات المتوقعة لمواجهة الموقف، والتأثير الكلي على مستقبل الاقتصادات الآسيوية الناشئة. وجاء في التقرير أن العام الجاري بدأ بشكل إيجابي في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، إذ سادت معنويات عالية مع توافر الفرص للاقتصاد العالمي للاستفادة من مزيج إيجابي من النمو المعتدل والتوظيف المرتفع والتضخم المنخفض، وكان من المتوقع أن تكون الصين، على وجه الخصوص، محركا رئيسيا للانتعاش الاقتصادي القادم، مع توسع تأثير الدعم الإيجابي للسياسات المتبعة إلى السلع والأسواق الناشئة والاقتصادات المفتوحة الأخرى. وأضاف أن المؤشرات الرئيسية من آسيا كانت تبعث بإشارات إيجابية عن حدوث استقرار خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن تظهر مخاطر كبيرة من تداعيات تفشي مرض الالتهاب الرئوي في منطقة ووهان الصينية. ولفت التقرير إلى أن السياحة في آسيا، ستكون خلال الأسابيع القادمة، أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بالفيروس الجديد، متوقعا أن ينخفض عدد الزوار الوافدين إلى جميع أنحاء المنطقة، مما قد يؤثر سلبا على النمو في الربع الأول من عام 2020، وذلك على ضوء إلغاء رحلات جوية واتخاذ قرارات إدارية للحد أكثر من تدفق السياح القادمين من الصين. وأضاف أن الحكومة الصينية ألغت جميع الرحلات السياحية الجماعية التي كان من المخطط أن تغادر البلاد، مما أثر بشكل فوري على حوالي 50-60% من جميع السياح الصينيين، فضلا عن عزم هونغ كونغ إغلاق بعض نقاط التفتيش الحدودية وتقييد خدمات الطيران والقطارات من البر الرئيسي، بينما أعلنت ماليزيا ومنغوليا والفلبين عن فرض قيود على الحدود أو التأشيرة للمواطنين الصينيين. ولفت التقرير إلى أن السياحة تعد مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للأسواق الناشئة في آسيا، على نحو هام، كما يمثل الإنفاق السياحي من المواطنين الصينيين حصة كبيرة في بعض الاقتصادات، وخاصة هونغ كونغ وكمبوديا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا. وجاء في التحليل: "إذا انتشر الفيروس بسرعة أكبر خارج الصين ووصل إلى دول آسيوية أخرى، فسيتجنب السياح من جنسيات مختلفة زيارة المنطقة تماما، وإذا تطورت الأمور على غرار تفشي فيروس سارس في أوائل عام 2000، ستعاني قطاعات التجزئة والخدمات أيضا من تباطؤ حاد في الاستهلاك المحلي، وذلك لأن الناس يخشون انتقال العدوى ويتجنبون الخروج للترفيه أو العمل في المناطق التي يوجد فيها الفيروس " ، مبينا أنه لم يحدث تقدم كبير في إيجاد علاج أو لم تتباطأ وتيرة تفشي العدوى، فسيكون هناك تهديد كبير بتعطل الأنشطة الصناعية. وتعد الصين المحور الرئيسي لسلاسل التوريد في آسيا، ويمكن أن يؤدي أي تمديد لعطلات العام القمري الجديد إلى إضعاف الشركات في جميع المناطق، فيما يحتمل أن يؤدي ذلك إلى منع أو تأخير التحول الإيجابي القادم في الدورة الصناعية العالمية نحو تحقيق توسع آخر. وتوقع أن تتعزز الحجج المؤيدة لتقديم مزيد من المحفزات الاقتصادية في كل من آسيا وبقية العالم، على الأقل خلال الأشهر المقبلة ، مرجحا أن تلجأ الصين، على الأقل، إلى تدابير نقدية ومالية لدعم النمو على المدى القصير، وقد تصل إلى تخفيف القيود الحالية على نمو الائتمان غير التقليدي.