تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية والرى بشأن شكاوى الصيادين من وجود صيد بالكهرباء المحظور داخل نهر النيل، المحظة، وفقا لنص المادة 28 من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009، وأيضا قوانين الثروة المائية والسمكية.وأوضح فؤاد، في بيان له اليوم السبت، أن الصيد صعقا بالكهرباء يؤدى إلى نفوق أكبر قدر من الكائنات الحية وليس الأسماك فقط، بمختلف أعمارها، وهو ما يعرضها مستقبلا لمشكلة الندرة، إضافة إلى هلاك الزريعة السمكية بمختلف أنواعها، وبالتالى نقص حاد في الأسماك الموجودة بنهر النيل، وهذا بدوره يؤثر على الثروة السمكية، وأيضا تعدى على حق الصيادين الآخرين في الصيد العادل، حيث يقضى الصيد الجائر على كل الأحياء المائية بمختلف أعمارها.وأضاف فؤاد، أن رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، تعهد مسبقا خلال فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد التعاونى للثروة المائية في شهر أكتوبر الماضى، برفع مذكرة لوزير الزراعة، لوقف تعديات الصيد بالكهرباء، ولرفعها إلى وزير الداخلية، وذلك للمطالبة بوقف التعديات التى يشهدها نهر النيل حاليا والبحيرات، والتى من أبرزها الصيد بالكهرباء.واستطرد فؤاد، أن أعضاء الجمعيات العمومية ذكروا خلال الفعاليات أن التعديات لا تزال مستمرة في البحيرات، مؤكدين أن الصيد بالكهرباء أحدث ضرر بالغ بالثروة السمكية، مطالبا بالوقوف على هذه الأمر الذى يسبب مشكلة قائمة ويهدد الثروة السمكية مستقبلا، خاصة وأن يمثل تعدى صريح على الأحياء المائية، ويهدد بالقضاء عليها.