الخرج نت – احمد علي : قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور “ماجد القصبي”، إن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية جاء لحماية مصالح المتعاملين. وأوضح القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، أن اللائحة اشتملت على ضوابط تعزز الشفافية وتحمي البيانات وتعالج حالات الاسترجاع والإلغاء وتسهل تسجيل المتاجر الإلكترونية في السجل التجاري.وكان وزير التجارة وافق أمس على إصدار اللائحة التنفيذية للتجارة الإلكترونية، والتي اشتملت على 20 مادة تنظم عمل التجارة الإلكترونية ووفق اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، تتضمن بيانات المستهلكين، “الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة”، فيما نصت اللائحة على 6 حالات لايجوز فيها فسخ العقد. تشمل تعرض المنتج للتلف خلال مدة جواز الفسخ وصعوبة إعادة المنتج لأسباب صحية ودمج أكثر من عنصر في المنتج مع صعوبة إعادته للحالة الأولى، وإذا كان المنتج أعد بصفة شخصية للمستهلك، أو كانت الخدمة محل العقد حجز فندقي أو تذكرة سفر أو تأجير مركبات. وأكدت اللائحة، أن موفِّر الخدمة عليه إشعار الوزارة والمستهلك، خلال ثلاثة أيام من ‏تاريخ العلم بالاختراق، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة، ولا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه المستهلك. وحول الضوابط المتعلقة بالعقد المبرم بموجب نظام التجارة. الإلكترونية، ألزمت موفر الخدمة بأن يقدم إلى المستهلك بعد إبرام العقد فاتورة قابلة للحفظ، تتضمن: “اسم موفر الخدمة إن كان ممارسًا أو اسمه التجاري إن كان تاجرًا، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد؟. كما تتضمن ضوابط العقد- وفقًا للائحة- تأكيد إبرام العقد وتاريخ انعقاده، والسعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب- إن وجدت- مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط استحقاقه، أجور الشحن والنقل والتوصيل – إن وجدت.