إسطنبول / الأناضول أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، موقف مصر الداعم بشكل كامل لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومن أجل إعادة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بطلب من فلسطين؛ لبحث "صفقة القرن" الأمريكية للسلام في المنطقة، وفق الوكالة المصرية الرسمية للأنباء (أ.ش.أ). وأضاف شكري أن عناصر ومحددات التسوية الشاملة العادلة واضحة لم تتغير، وتستند إلى الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، من أجل "تحقيق الأهداف الفلسطينية المشروعة". وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطة رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل. ويتمسك الفلسطينيون بكامل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ عام 1967. وتابع شكري أن أطراف الصراع توافقت فيما سبق على المرجعيات القانونية، التي تعد أساسًا ملزمًا للقضية الفلسطينية عبر التفاوض المباشر فيما بينها للتوصل لتسوية عادلة، ممثلة في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن حل القضية الفلسطينية يعد أحد المفاتيح الرئيسة لاستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ككل؛ مما يحرم قوى التطرف من استغلال القضية الفلسطينية العادلة لنشر العنف والفوضى. ودعا إلى "إطلاق عملية تفاوضية جادة حول كافة موضوعات التسوية تهدف لتحقيق التطلعات العربية والفلسطينية المشروعة". وحذر من أن الابتعاد عن المسار الذي يؤدي للوصول للحل العادل القائم على الشرعية الدولية من شأنه نشر اليأس والإحباط في نفوس الشعبين الفلسطيني والعربي، وتأجيج الصراعات في الشرق الأوسط، وفتح الباب على مصراعيه لدعاة الإرهاب والتطرف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.