تحاول اليابان تحسين صورتها الذهنية التي عصفت بها قضية كارلوس غصن؛ رئيس شركة نيسان السابق. وتسببت قضية كارلوس غصن في توجيه انتقادات لاذعة واتهامات إلى القضاء الياباني بأنه غير عادل؛ وهو ما دفع اليابان لمحاولة تحسين تلك الصورة عبر قنواتها المشروعة. ونشر الحساب الرسمي لـ” مبادرة الياباني بالعربي” الذي يسعى إلى تعريف العرب باليابان، وهو تابع لمؤسسة يابانية تدعى Nippon Communications ، مقالًا ينصف القضاء الياباني. وقال الحساب الرسمي لليابان بالعربي: ”  يرجى التفريق بين اليابان كدولة وشركة نيسان وهي شركة غير مملوكة للدولة! رجاء عدم خلط الأوراق”. وأكد المقال على أن نظام القضاء الياباني لا يجوز فيه اعتقال المشتبه به إلا في حال وجود سبب وجيه يدعو للاشتباه في أن الشخص قد ارتكب جريمة، وتستثنى من ذلك حالات مثل الاعتقال أثناء ارتكاب الشخص للجريمة. وأشار المقال ردًا على تساؤل حول إمكانية حصول المواطنون الأجانب على استجواب أو محاكمة عادلين في اليابان، إلى أن المادة 14 من الدستور الياباني تضمن المساواة أمام القانون لجميع الناس، فالجميع سواسية أمام القانون. لا يوجد تمييز قانوني بين المواطنين اليابانيين والأجانب، ولا يواجه المواطنون الأجانب أي معاملة تمييزية في المحاكمات الجنائية اليابانية. كما تضمن المادة 82 من الدستور مبدأ المحاكمة العلنية، ما يعني أنه يجوز لأي شخص – بصرف النظر عن جنسيته – حضور محاكمة جنائية كمراقب. تجدر الإشارة إلى أن غصن هرب في أواخر العام الماضي إلى لبنان، بينما كان ينتظر محاكمته في اتهامات تشمل التقليل من دخله في التقارير الرسمية وخيانة الأمانة وإساءة استخدام أموال الشركة، وهي اتهامات ينفيها جميعا.