​قال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد ردًا على سؤال برلماني للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي الزايد، إن أصول «مجموعة ممتلكات البحرين القابضة» تبلغ 6.3 مليار دينار لأكثر من 60 شركة نصفها داخل البحرين.​ وأكد وزير المواصلات ردًا على سؤال النائب علي أحمد زايد بشأن القيمة التقديرية لإجمالي أصول شركة ممتلكات، أن الشركة تعنى بصفتها صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين بدعم وتنمية أصول محفظتها الاستثمارية، كما تسعى إلى تنويع محفظتها الاستثمارية محليًا وعالميًا بهدف تحقيق عوائد مالية واقتصادية مستدامة للمملكة.​وذكر أن ممتلكات ساهمت في إيرادات الميزانية العامة للدولة بما يقارب 50 مليون دينار لأربع سنوات مالية بواقع 20 مليون دينار موزعة بالتساوي على عامي 2017 و2018، والمساهمة بمبلغ 30 مليون دينار لكل سنة مالية لعامي 2019 و2020، مشيرًا إلى أن ممتلكات تساهم بصورة بارزة في اقتصاد المملكة من خلال قيامها باستثمار 823 مليون دينار بحريني في ومن أجل البحرين، منذ تأسيسها في عام 2006، وذلك من خلال دعم شركائها الاستراتيجية المحلية وتمويل مشاريعها الوطنية في جميع القطاعات كصناعة الألمنيوم والقطاع المصرفي والطيران والاتصالات، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعات جديدة محليًا ومنها شركة مزاد ومعهد البحرين لللؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات).​وأضاف كمال: «وفقًا للنتائج المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 20158 لممتلكات، فقد بلغت إجمالي أصول المجموعة 6.3 مليار دينار بحريني، وتحتوي محفظة ممتلكات الاستثمارية على أكثر من 60 شركة يقع حوالي نصفها داخل مملكة البحرين، وتتراوح محفظتها الاستثمارية ما بين شركات مملوكة بالكامل وشركات فرعية وزميلة ومشاريع مشتركة وغيرها من الشركات التي لدى ممتلكات حصة قليلة فيها بحيث تضم مساهمين آخرين محليين أو أجانب من القطاعين العام والخاص».​وذكر أن صلاحيات كل مساهم في الشركات التجارية التي تمتلك ممتلكات حصصًا فيها حتى 50% تتحدد وفقًا لنسبة المساهمة، إذ تتمتع كل شركة من الشركات بشخصية اعتبارية مستقبلة وتكون حقوق المساهمين مقررة بموجب المستندات التأسيسية لهذه الشركات وأحكام قانون الشركات التجارية.​