كتب - طارق خطاب : أكد السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال أن الموازنة قطرية لن تعاني من العجز بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مضيفا :أن شركة أموال تحافظ على نظرتها السابقة بأنّ 100 دولار مقابل برميل نفط برنت هو سعر مرتفع جداً، وان 50 دولاراً منخفض جداً. وقال في مؤتمر صحفي بحضور محمد عبد الله المعلي نائب الرئيس في شركة أموال والسيد افا بوران رئيس إدارة الأصول إن فائض الموازنة في الدولة سيستمر ولكن بنسبة أقلّ من السابق نظراً للأسعار الحاليّة للنفط . وأشار إلى استمرار بعض التقلّبات على المدى القصير نتيجة زيادة العرض من ليبيا وإيران وعودة النفط الصخري الأمريكي، متوقعا أن يبقى سعر النفط على المدى الطويل فوق 70 دولاراً." ولفت الى أنه مع بلوغ سعر برميل البرنت حالياً 64 دولاراً، فإنّ المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هما الدولتان الوحيدتان في دول مجلس التعاون الخليجي اللتان ستعانيان العجز، مؤكدا أن المملكة سوف تتجاوز هذه الإشكالية من خلال صناديق الثروة السيادية المتراكمة التي تسمح لها بتمويل مريح للمستوى الحالي من الإنفاق الحكومي بما في ذلك استثمارات رأسمالية كبيرة لعدّة سنوات مقبلة. وأكد الغصين أن الإنفاق الحكومي الأكثر أهمية بالنسبة لأي اقتصاد محلي، متوقعا عدم حدوث تخفيضات هائلة في الإنفاق بدولة قطر ، ولكن الحكومة ستكون أكثر حذرا في الإنفاق خلال الربع الأول . وفيما يتعلق بالأسهم أشار الى أن الشركات القطرية شهدت نموّاً إجماليا بنسبة 6 % في الأرباح باستثناء البتروكيماويات و OOREDOO ،. متوقعا استمرار النمو بهذا المعدّل تقريباً في المستقبل. وأشار الى أن أرباح خدمات البتروكيماويات والنفط ترتبط بشكل مباشر بالنفط، ولذلك من المرجح أن تشهد انخفاضاً مستمرّاً في الأرباح. وأوضح الغصين أن الربع الاول من هذا العام شهد انخفاض الاقتراض الحكومي من البنوك التقليدية قابله زيادة من البنوك الإسلامية،وأنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير ذلك إلى العرض المحدود متوقعا استمرار هذا الاتجاه في حال استمرار الحكومة السيطرة بشكل وثيق على العرض. وأشار الغصين أن الأسهم القطرية كانت قبل ست سنوات رخيصة جدا و كانت الأرباح تنمو بسرعة. أما اليوم فتتماشى التقييمات مع المعدلات العالمية للأسواق الناشئة، وبات نموّ المكاسب أبطأ، واضاف قائلا :"في السنوات الماضية، كنا نلاحظ أنّه يتمّ تقييم العديد من الشركات بأقل ما هي عليه بشكل فائق. في حين أن التقييمات على مستوى السوق لا تزال معقولة، ونلاحظ اليوم وجود العديد من الحالات الفردية التي تتسم بالمغالاة الفائقة. ويعود ذلك على الأرجح إلى الأبحاث المحدودة المتاحة من الوسطاء. وقال إن شركة أموال، لديها فريق بحث خاص يتمتع بخبرة 12 سنة كمعدل وسطي، و اثنان من مديري صناديق الاستثمار حازا على شهادة المحلل الماليّ المعتمد CFA ، أما العضو الآخر من فريق الاستثمار فهو حائز على درجة الدكتوراه. وقال إن صناديق أموال برهنت عن أنّ البحوث الأساسية هي المفتاح وتفوّق صندوق قطر بشكل تراكمي على المؤشر بنسبة أكثر من 70 % في السنوات الستّ الماضية، في حين تخطّى صندوق دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلق في العام الماضي، المؤشر بنسبة 7.5 % خلال عام واحد (الرقمان عبارة عن العوائد الإجمالية قبل الرسوم). واضاف :أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستثمرون في قطر فقط، فنوصي بشكل خاص بالتنويع في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنّه يوجد محفظة أكثر تنوّعاً وفرصة للاختيار من مجموعة أوسع بكثير من الأسهم والصناعات".