حصل الباحث عبد العزيز عبد المعطي عُلوان أحمد ،اليوم، على درجة الدكتوراه بتقدير أمتياز في أول رسالة عن قانون الخدمة المدنية الجديد بعنوان " الرَّقابَةُ القَضَائِيةُ عَلي تَقَارِيرِتَقْوُيْم أَدَاءِ الموُظَّف العامِ في ضَوْء قَانُونِ الخدمةِ المدنيِة الجديدِ "دراسةُ مقارنة" وذلك بقاعة المناقشات بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق. .   تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كلا من " الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق  والدكتور السيد أحمد محمد مرجان أستاذذ القانون العام وعميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور والدكتور مدحت أحمد محمد يوسف غنايم أستاذ القانون المساعد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.   وحول الهدف من الدراسة قال الباحث " مما لا شك فيه أن الرقابة علي قرارات تقويم أداء الموظف العام تتجسد في صورتين يكملان بعضهمًا البعض، الصورة الأولي تتمثل في رقابة الإدارة لأعمالها وما يصدر عنها من قرارات إدارية سواء أكانت هذه الرقابة من تلقاء نفسها (رقابة ذاتية) أو بناءً علي تظلم من صاحب الشأن للجهة الإدارية المختصة ، بينمًا الصورة الثانية تتمثل في الرقابة القضائية والتي تتمثل في مراقبة القاضي الإداري لمدي مشروعية القرارات التي تصدرها جهة الإدارة والتأكد من إنها صدرت وفقًا لما هو منصوص عليه قانونًا دون انحراف أو تجاوز من الجهة الإدارية وتكون عن طريق دعوي الالغاء، وهو ما يتطلب دراسة كل هذه الاحكام بشئ من التفصيل.   وأوضح أن أهداف الدراسة تتمثل في  الدراسة في المقام الاول وبيان طرق واساليب الرقابة بنوعيها علي قرارات تقويم اداء الموظف العام ومدي تاثيرها علي تعديل وسحب هذه القرارات كما تهدف الدارسة إلى بيان الجانب القانوني لقانون الخدمة المدنية في مصر مقارنة بفرنسا من حيث بيان مدي تنظيمهما لتقويم الأداء الوظيفي وهل هذا التنظيم يساعد علي تحسين أداء الموظف ومن ثم الارتقاء بالمستوي الوظيفي له أم أنه وسيلة للتخلص من الموظفين .