أصدرت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بيانًا تؤكد فيه ضرورة تقيد الأطباء البيطرين والعاملين بالمنشآت البيطرية المختلفة والالتزام بالقانون الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري تحت رقم 17 لسنة 2014 الخاص بالاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري، والشروط الفنية والصحية للمنشأت البيطرية التي سيمارس فيها نشاط المهن الطبية البيطرية. وشددت الوكالة في بيانها على أنها «لن تتهاون في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد من أجل تنمية واستدامة الثروة الحيوانية». وبيّنت الوكالة أنه بموجب القانون في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري، فإنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أي منشأة إلا إذا كان مرخصًا له بمزاولة هذه المهنة من قبل الوزارة ومسجلاً لديها وفقًا لأحكام القانون في منشأة مرخصة.ودعت الوكالة جميع الأشخاص الذين ينتحلون صفة طبيب بيطري أو فني بيطري غير مرخص له بمزاولة المهنة إلى التوقف التام عن مزاولة هذا الأعمال؛ لأنها تندرج تحت الأعمال المخالفة للقانون العام لمزاولة المهنة تحت البند الخامس لقانون مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعليه سوف يتم تحويل المخالفين الى النيابة العامة.وأهابت إدارة الرقابة الحيوانية بجميع مربي الحيوانات تحري الدقة والاختيار، والتوجه للمستشفيات والعيادات الخاصة والمرخصة من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.