بدأت الحكومة السورية أمس، بيع عدد من المواد الغذائية الأساسية التي تدعم أسعارها عبر نظام «البطاقة الذكية»، في خضم أزمة اقتصادية ومالية حادة تشهدها البلاد. وأوردت وزارة التجارة وحماية المستهلك في صفحتها على موقع «فيس بوك»، «بدأ اليوم العمل في جميع صالات ومنافذ البيع في المؤسسة السورية للتجارة في المحافظات ببيع المواد الغذائية (السكر والأرز والشاي) عبر البطاقة الإلكترونية». ويتضمن السقف الشهري الذي حددته الوزارة بيع كيلوغرام من السكر للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات، وكيلوغرام من الأرز للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات. أما الشاي فهو بمعدل 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية كيلوغراماً واحداً للأسرة. وعلى وقع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار بشكل غير مسبوق، شهدت معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز، فضلاً عن اللحوم وحليب الأطفال وغيرها من المنتجات، ارتفاعاً قياسياً في أسعارها، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. وتعتمد الحكومة نظام البطاقة الذكية لبيع المحروقات، على خلفية أزمة وقود عرفتها البلاد الشتاء الماضي، مع تشديد العقوبات الغربية على تصدير النفط إلى سورية. وتبرّر السلطات لجوءها إلى تحديد سقف لتوزيع المواد الغذائية المدعومة بإطار الجهود التي تبذلها لاستمرار توفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App