تعتزم وزارة تنمية المجتمع العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة على توفير «خط ساخن» خاص باستقبال اتصالات أصحاب الهمم أو ذويهم حول تعرضهم للإيذاء، في وقت حددت فيه خارطة للمؤسسات المعنية بتقديم الخدمات لأصحاب الهمم وبالتالي مسؤولة عن القيام بدور محوري في حمايتهم من الإساءة، كما أعلنت عن خمسة أهداف ستعمل على تحقيقها من خلال تطبيق سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي. وتتضمن الأهداف التي أعلنتها الوزارة وضع آليات تنسيق موحدة بين الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن حماية أصحاب الهمم، وتمكينهم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الإساءة بالتوعية والتدريب، وتوفير آليات واضحة للإبلاغ عن الإساءة والتعامل معها، بالإضافة الى الخروج بإحصاءات دقيقة عن عدد أصحاب الهمم المعرضين للإساءة في الدولة وبناء فريق من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة للتعامل مع حالات الإساءة لأصحاب الهمم. وأكدت الوزارة عزمها على اعتماد تقنيات معينة للكشف المبكر عن أي حالات إساءة تعرض لها أصحاب الهمم من أهمها تطبيق نظام رقابي على مقدمي الخدمات لضمان الكشف المبكر عن حالات الإساءة التي يتعرض لها أصحاب الهمم في مختلف المؤسسات والمرافق، بالإضافة الى ضمان توافر آليات فعالة للتمكن من الإبلاغ عن الإساءة، وكذلك توفير الحماية لأصحاب الهمم عند الكشف عن الإساءة. وأعلنت الوزارة حديثاً عن تفاصيل تقنيات وبرامج ستطبق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، مؤكدة أنها استندت في وضع السياسة إلى تجارب ثلاث دول عالمية شملت الولايات المتحدة وأستراليا وايرلندا. وأشارت الوزارة الى أن من أهم أمثلة أطر الحماية من الإساءة لأصحاب الهمم في الولايات المتحدة تندرج تحت قانون المعاقين الذي يتضمن تدابير تشريعية تمنع من جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة، فضلاً عن إصدار المركز الوطني للعدالة الجنائية والإعاقة دعوة للعمل على تحقـيق العـدالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحمايتهم من الإساءة والعنف. كما لفتت الى عمل حكومة أستراليا على تطوير نظم حماية الطفل بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك وضع وتطبيق الخطة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حماية الطفل، والخط الوطني الساخن لحماية ذوي الإعاقة من الاساءة والإهمال. وتطرقت سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة إلى أربعة أنواع من الإيذاء تضمنت الإساءة الجسدية، والجنسية، والانفعالية، والمادية أو المالية. وعرفت السياسة الإساءة بأنها أي تصرف أو فعل أو فشل في رد الفعل، يؤدي إلى خرق في حقوق الشخص الذي هو عرضة للإساءة، وحريته، وسلامته الجسدية والعقلية، وكرامته أو مصلحته العامة، سواء بشكل مقصود أو عبر الإهمال، بما في ذلك العلاقات الجنسية أو المعاملات المالية التي لم يوافق أو لم يتمكن من الموافقة عليها. وضع آليات تنسيق موحدة بين الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن حماية أصحاب الهمم. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App