أفاد عدد من المستثمرين العقاريين، ممن اشتروا عقارات من إحدى الشركات، بوجود تأخير في تسليم مشروعاتهم لفترات زادت على خمس سنوات، لافتين إلى أن الشركة قامت أيضاً برهن العقار، رغم أن بعضهم سدد ثمنه بالكامل. وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الشركة قدمت لهم أساليب تسويقية، وصفوها بـ«الخادعة»، حيث أكدت لهم وجود عائدات استثمارية مرتفعة على عقاراتهم، بجانب إمكانية حصولهم على إقامة بالدول الموجود بها العقار، وهو ما لم يتحقق، لأنهم لم يتسلموا العقار من الأساس. إلى ذلك، أكد عقاريون ضرورة أن يكون المستثمر على علم بالقوانين للدولة التي يستثمر فيها، إضافة إلى قراءته للعقد بشكل تفصيلي عبر مكاتب محاماة متخصصة، مشدّدين على مراقبة الإعلانات العقارية من قبل الجهات التنظيمية لمثل هذه الشركات. وطالبوا بتشديد الرقابة على الشركات المسوّقة للمشروعات العقارية المقامة خارج الدولة، عبر إخضاعها لمعايير وضوابط محددة، يتم من خلالها ضمان حقوق الأفراد الراغبين في ضخ استثمارات في هذه المشروعات. أساليب تسويقية وتفصيلاً، قال إسامة طيبي، مستثمر بإحدى مشروعات الشركة في تركيا، إنه تم خداعه عبر أساليب تسويقية من قبل الشركة عبر تضخيم العائد الاستثماري، ما جعله يشتري منها إحدى العقارات في تركيا، مشيراً إلى أنه تعاقد في عام 2015، ثم تراجع وطلب من الشركة استرداد ما دفعه، وبناءً عليه قامت الشركة ببيع الشقة لآخرين، لكنه إلى الآن لم يسترد أمواله من الشركة، بحسب قوله. وقالت أسماء بخيت، مستثمرة، إن الإغراء بالعائدات الاستثمارية الكبيرة والإقامة كانتا السبب وراء تعاقدها مع هذه الشركة، التي قالت إنها دفعت الجزء الأكبر من قيمة التعاقد، مشيرة إلى أن هذه الشركة، فضلاً عن أنها تأخرت في التسليم لسنوات، قامت برهن العقار لبنوك في تركيا، وتركت المستثمرين يتعاملون مع البنوك. وأضافت سناء العاني، مستثمرة في إحدى المشروعات العقارية في مدينة الرباط بالمغرب، إنها قامت بالاستثمار في أحد المشروعات، منذ أربع سنوات، لكن إلى الآن لم يتم تسليم المشروع، وأن حالتها مشابهة لحالات أخرى تعاقدوا مثلها في هذا المشروع. وقال (م. شرف)، أحد المتعاقدين في مشروع «طرابزون» بتركيا، إنه قام بدفع ما يقرب من 400 ألف درهم، أي ما يوازي 60% من قيمة الوحدة السكنية، مشيراً إلى أنه تواصل مع الشركة لحل المشكلة ودياً، فأخبرته الإدارة بأنها ستحوله إلى مشروع آخر، وبالفعل وافق تحت ضغط، لعدم مقدرته على استرداد المبلغ الذي دفعه على مدار سنوات. وأضاف شرف أنه بعد قبوله بتحويل استثماره إلى مشروع آخر، فوجئ بأن المشروع الآخر نسب الإنجاز فيه تسير ببطء شديد، ولم يتم تسليمه حتى الآن، رغم مرور أربع سنوات على التعاقد. تشديد الرقابة من جانبه، طالب الخبير العقاري، وليد الزرعوني، بتشديد الرقابة على الشركات المسوّقة للعقارات الدولية، خصوصاً التي تنشر إعلاناتها بكثرة في الصحف الإعلانية المجانية، عبر إخضاعها لمعايير وضوابط محددة، يتم من خلالها ضمان حقوق الأفراد الراغبين في ضخ استثمارات بهذه العقارات، مؤكداً ضرورة أن يكون المستثمر الراغب في الاستثمار في الخارج على علم بالقوانين للدولة التي يقوم بالاستثمار بها، إضافة إلى ضرورة قراءته للعقد بشكل تفصيلي عبر مكاتب محاماة، حتى يضمن أين يضع استثماره. الجهات التنظيمية بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وغيرها من الجهات التنظيمية بالدولة، لابد أن يكون لها دور أكبر، من خلال تعيين إدارة للتفتيش تراقب الإعلانات الخاصة بشركات وساطة عقارية التي تروّج لمشروعات عقارية دولية، وذلك للوقوف على حقيقة هذه المشروعات، لافتاً إلى ضرورة أن يكون المستثمر على دراية بالدولة التي يرغب في الاستثمار فيها، خصوصاً أن الاستثمار العقاري استثمار طويل الأجل ويحتاج إلى تدقيق. السوق العقارية من جانبه، أوضح الخبير العقاري، مهند الوادية، أن «السوق العقارية في دبي تشهد منافسة عالمية، وأن كثيراً من الدول تهدف إلى جذب استثمارات عبر تسويق عقاراتها في الإمارة والدولة ككل»، لافتاً إلى أن البعض يقوم بالترويج لعقارات دولية من دون وجود ضمانات، وهو ما يستلزم معه تشديد الرقابة على الإعلانات المرتبطة بهذه العقارات والشركات التي تقوم عليها، مؤكداً أن الاستثمار في الداخل أفضل من الاستثمار الخارجي، وذلك لأن معرفتك بالمحيط الذي تعيش فيه أفضل من أماكن أخرى لا تلم بقوانين الاستثمار فيها. مشكلات تعاقدية أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أنها توقف أي إعلانات ترويجية مضللة للاستثمار بالخارج، وأنها أوقفت جميع إعلانات (الشركة صاحبة الشكاوى)، منذ بداية طرح المشكلات التي أحاطت بها، لافتة إلى أن هذه المشكلات تعدّ مشكلات تعاقدية وليس للدائرة دخل بها. المستثمر مطالب بمعرفة قوانين الدولة التي يستثمر فيها. السوق العقارية في دبي تمتاز بالتنوّع، وتشهد منافسة عالمية.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App