الدوحة -  الراية: قال تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إنّ مشاريع برنامج الطرق التي تنفّذها الجهات المعنية والتي يفوق عددُها 200 مشروع في خمس مناطق مُختلفة، قد تمّ إنجاز عدد كبير منها، ومنها التي قطعت خطوات متقدّمة في العمل. مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وسيساهم بزيادة الإقبال عليها. وأضاف التقرير إنّ مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، ستُساهم بانتعاش القطاع العقاري في العديد من المناطق التي تمر بها، كونها ستسهل الوصول إليها من عدّة جهات وستشهد بنيةً تحتيةً متطورة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إنّ القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتُها إلى مليارات الريالات، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنّما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاعَي البنية التحتية والمواصلات، ومشاريع قطاعَي التعليم والصحة، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الرياضة، فضلًا عن المشاريع التنموية الأخرى، وأشار التقرير إلى أنّ هذه المشاريع ستُساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النموّ للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. وأوضح التقرير أنّ هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أنّ التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مُناخ استثماريّ محفّز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنيّة، وتجنّب دخول الشركات الحكومية في منافسةٍ معه، ما سيؤدّي إلى ازدياد نموّ الشركات القطرية العاملة في التطوير العقاري بالإضافة إلى شركات المقاولات. وبيّن التقرير أنّ معظم العقود التي أرستها الدولةُ لمشاريع البنية التحتية في العامَين الماضيَين، تمّت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، بنسبة تفوق 80 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة وَفقًا لتصريحات رسمية. موضحًا أنّ هذه الخطوة تؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريّين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابيّ. كما لفت التقرير إلى أنّ توقيع عقود المشاريع الجديدة يدلّ على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبانٍ خدميّة وغيرها من المرافق التي تلبّي احتياجات المُواطنين والمُقيمين وتنعكس إيجابًا على تطوّر القطاع العقاري وتطوّر الاقتصاد بشكل عام. وأكّد التقرير أنّ هذه العقود ستنعكس إيجابًا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثّر إيجابًا على حركة العقارات وستُساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق، ما سيؤثّر على ازدياد الطلب فيها. أسعار الأراضي وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إنّ حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعًا مقارنةً مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وَفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من «19 إلى 16 يناير الماضي»، حيث سجّل عدد الصفقات العقارية «76» صفقة، ولفت التقرير إلى أنّ قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «336.1» مليون ريال. وأوضح التقرير أنّ بلديّتَي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتَين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أنّ متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «15» صفقة تقريبًا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفّذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من يناير الماضي، بين المؤشّر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تباينًا في الأسعار، مُوضحًا أنّ متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1380» ريالًا، وسجّل في منطقة النجمة «1320» ريالًا للقدم المربعة الواحدة، واستقرّ متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالًا، كما استقرّ متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالًا للعمارات.